بدأ وزراء الشئون الاجتماعية والتخطيط العرب اليوم الأثنين جلستهم الثانية لمؤتمر "الأهداف التنموية للألفية في الوطن العربي"، الذي أفتتح أمس بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، حيث عقد المؤتمر برئاسة الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وبمشاركة ماجدة المصري وزيرة العمل والشئون الاجتماعية الفلسطينية والتي تسلمت رئاسة المؤتمر في جلسته الثانية أمس. ومن جهتها طالبت السفيرة فائقة الصالح الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة العربية بضرورة العمل على وضع تصور لتحقيق العدالة الاجتماعية من منظور اجتماعي تنموي يحقق الرعاية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع. وأكدت الصالح على ضرورة وضع متطلبات واحتياجات الشباب والمرأة والطفل والأسرة العربية فى الإعتبار، وأن تكون الأولوية للفئات الأكثر ضعفا وفقرا وكذلك المهمشة بهدف تحقيق الأمن والسلم الاجتماعي. وأضافت أن ذلك يأتي وفق الأولويات في مرحلة ما بعد عام 2015 التي حددتها الأممالمتحدة وهي تمثل الأولويات الرئيسية في المنطقة العربية وهي(الشباب كقوة إيجابية للتغيير - العمالة والعمل اللائق وخاصة للشباب - الحكم وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية - الغذاء وتغيير المناخ - المساواة بين الجنسين - حقوق الإنسان). وقالت إن هذه الأولويات تستوجب العمل على أساسها وفقا لظروف كل دولة، وبما يهدف إلى تحقيق التنمية على المستوى الوطني والتكامل والتعاون على المستوى الإقليمي والعربي. وأفادت أن هذا المؤتمر يأتي في إطار الإعداد والتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة والمقرر عقدها في الرياض 2013. فيما أكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية فى الكلمة الختامية للإجتماع على ضرورة تعديل المسارات التنموية في المنطقة لتكون أكثر انحيازاً للفئات الضعيفة والفئات المهمشة، وأكثر تركيزاً على الفقراء، وتمكينناً للشباب والمرأة، وتعزيزاً للشراكة المجتمعية، وسعياً حقيقياً لتحقيق الأمن والسلام الاجتماعيين بمختلف أبعادهما السياسية والاقتصادية. كما أقترح العربي العمل على إيجاد الآلية اللازمة ليس لتنفيذ التوصيات، بل لضمان جودتها من خلال إجراءات تتسم بالشفافية وتقييم ورصد حقيقيين، لتحركات وإجراءات تنفيذية محسوبة، تتم بالتعاون مع كافة الشركاء والوكالات الأممية، ومنظمات المجتمع المدني التي لديها قدرات هائلة وتحتاج مزيد من التهيئة للبنية التشريعية والتنفيذية لها حتى تستطيع تأدية دورها الهام كشريك في العملية التنموية. ودعا الأممالمتحدة ووكالاتها المتخصصة لمواصلة التنسيق والتعاون مع جامعة الدول العربية ومنظومتها لدفع مسيرة العمل العربي التنموي المشترك، ودعم الأجهزة والمبادرات العربية التي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة في المنطقة.