أعلنت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان (EAAJHR) رفضها للمادة رقم 70 من مسودة الدستور التى أعدتها اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور برئاسة المستشار حسام الغريانى والمزمع عرضها على رئيس الجمهورية اليوم السبت الموافق 1/12/2012 حيث أن هذة المادة لم تحدد سن الطفولة التي تكفل الدولة حمايته. واستنكرت الجمعية في بيان لها اليوم الإصرار غير المبرر من قبل اللجنة على عدم تحديد سن الطفولة الأمر الذى يثير العديد من الشكوك حول حدوث نوع من الردة التشريعية على ما صادقت عليه مصر بالإتفاقية الدولية وبخاصة المادة الأولى من الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتى تنص على "لأغراض هذه الاتفاقية ، يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه"،وذلك ما حدده المشرع المصرى بالمادة 2 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 من أن" الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثمانية عشر سنة ميلادية كاملة". كما أكد محمود البدوى المحامى رئيس الجمعية بأنه هناك عوار وتعارض واضح بين ماجاء بالمادة 70 من الوثيقة وبين نصوص القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2012 وذلك فيما يخص تنظيم عمالة الأطفال وحماية أطفالنا من مخاطر عمالة الأطفال، وأن المادة المقترحة اكتفت فقط بحظر عمالة الأطفال فى أعمال لا تناسب أعمارهم حتى سن التعليم الالزامى، بالإضافة إلى عمالة الأطفال دون تحديد لأى سن للعمالة، ودون حمايتهم بعد مرحلة التعليم الإلزامى من الإنخراط فى أسوأ أشكال العمل التى تؤدى بحياتهم أو بصحتهم أو أخلافهم أو تعليمهم كالإشتراك فى العمل السياسى وأعمال العنف مثل أحداث حريق المجمع العلمى وأحداث محمد محمود 1و2 وكذا إستغلالهم فى أعمال الدعاية الإنتخابية التى أصبحت خطر يهدد أطفال مصر والتى رصدتها الجمعية وحذرت منها منذ عام 2010 وبخاصة فى الإنتخابات التشريعية لبرلمان 2010 عن طريق بحث قدمته بعنوان " الأطفال والإنتخابات مابين الإهمال والإستغلال" هذا فى ظل ما نصت عليه المادة 70 على " يحظر تشغيل الأطفال ، قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمي فى أعمال لاتناسب أعمارهم "، فى حين أنه كان من الأجدى النص صراحة على حظر تشغيل الأطفال قبل سن الثامنة عشر سنة فى أعمال تعد من أسوأ أشكال العمل. كما أضاف البدوى بأنه يرفض تلك المادة الهزيلة التى تم تحقق مبادئ المصلحة الفضلى للطفل والتى أكدت عليها الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل التى صادقت عليها مصر وأنه كان لزاماً التأكيد على معيار المصلحة الفضلى للطفل فى كافة النواحى إستناداً الى ما أجمع عليه المجتمع الدولى وكان من الأجدى أن يكون النص مختلف عن الذى جاء بمسودة الدستور وأكد كذلك على أن الجمعية كانت قد إقترحت نص خاص بالطفل يكون كالتالى ( تلتزم الدولة تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة مناحى حياتة وتعمل الدولة على تحقيق ذلك بما يتماشى مع ماجاء بالإتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتى صادقت عليها مصر والبروتكولات الإختيارية الملحقة بها كما تلتزم الدولة بحماية حقوق الطفل فى القرارات والاجراءات والتشريعات أياً كانت الجهة التى تباشرها والتى سوف تصدر أو تعدل بموجب هذا الدستور ). كما انتقد كريم بدرى المحامى مدير مشروع ( عدالة الأحداث بين الواقع والمأمول ) عدم تضمين المادة 70 المقترحة لحق الأطفال فى المشاركة والاستماع إلى آرائهم فى كافة القضايا التى تخصهم وتخص مستقبلهم ، وأن المادة لم تشير إلى حق الطفل فى الحماية من التمييز على أى أساس، وخاصة حماية الطفلة الانثى من مخاطر الممارسات التقليدية الضارة كالزواج المبكر وختان الاناث. وأشار بدري أن المادة لم تشير من قريب أو من بعيد إلى حق الطفل فى الكرامة الإنسانية والحماية من العنف والاهانة فى كافة المواقع ، ومنع العقاب البدنى داخل المدارس او الأسرة أو المؤسسات، كما أن المادة 70 من مسودة الدستور المقترح لم تشر إلى حماية الأطفال من الاتجار بهم أو استغلالهم جنسياً مما يعد رفض واضح لحماية أطفالنا من الإتجار بهم وإستغلالهم جنسياً. وأكد محمود البدوى وكافة العاملين بالجمعية رفضهم لمقترح التأسيسية لحقوق الطفل، وناشد الشعب المصرى بمختلف إنتمائاته السياسية والفكرية وبمختلف طوائفه وفئاته ، أن يتحمل مسئوليته نحو الدفاع عن حقوق أطفال مصر الذين يشكلون 38% من المجتمع ، والذين لن يتمكنوا من التصويت على هذا المقترح لحداثة سنهم، وطالبهم أيضا برفض مقترح الدستور الذى سينتهك كرامة وحقوق أطفالنا الإنسانية.
