استنكرت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان استمرار الهجوم على مكتسبات الطفل المصري في الآونة الأخيرة ، وظهور بعض المقترحات التي وصفتها بالغريبة ، وغير المنطقية داخل لجنة صياغة الدستور وكذا بعض المقترحات السابقة والتي تنادي بتخفيض سن الطفولة من 18 سنة إلى 16 سنة ، والعبث بسن الزواج وتخفيضه إلى 9 سنوات ، وكذلك تخفيض سن حضانة الأم لطفلها إلى 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت. وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية محمود البدوي - في تصريحات له اليوم الأحد "إن كل ما يتم ترديده في هذا الصدد يخالف نصوص الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي كانت بمثابة تتويج لما يقرب من 70 عاما من الجهود الرامية إلى كفالة الاعتراف الملائم من جانب المجتمع الدولي بما للأطفال من احتياجات خاصة والمخاطر التي يتعرضون لها كبشر. وأضاف أن انضمام مصر للإتفاقية في مطلع التسعينيات كان بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 1990 بشأن الموافقة على الاتفاقية ، وكذا قرار وزير الخارجية رقم 4 لسنة 1991 ثم ما اتبع ذلك من ظهور البروتوكولين الاختيارين الملحقين بالاتفاقية أولهما البروتكول الخاص باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة والثاني الخاص ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الخليعة ، اللذين اعتمدتهما الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 مايو2000. وأشار البدوي إلى أن هذه الاتفاقية الدولية التي صادقت عليها مصر بمثابة نقلة نوعية في مجال حقوق الطفل والتي ساعدت بشكل فاعل على إعادة صياغة الفكر التشريعي الخاص بحماية حقوق الطفل فكان من أهم مخرجات هذا الأمر ظهور أول قانون متكامل معني بشئون الطفل المصري بتاريخ 25 مارس 1996 وهو القانون رقم 12 لسنة 1996 ، وما استتبعه من مجموعة من متغيرات مجتمعية ، وتدخلات حقوقية دعت إلى إدخال حزمة من التعديلات على هذا القانون وظهور القانون 126 لسنة 2008. وناشد رئيس الجمعية ، رئيس الجمهورية المنتخب محمد مرسي ورئيس حكومته الدكتور هشام قنديل باتخاذ إجراءات فاعلة تجاه قضايا الطفل المصري الذي أصبح الملف الخاص به يدار بهذه الطريقة التي وصفها بالعبثية..مشيرا إلى أن الجمعية كانت قد تقدمت بمذكرة لرئيس الوزراء الاسبوع الماضي تتضمن مجموعة من القضايا المهمة، والملحة للطفل المصري وعلى رأسها إعادة الهيكلة، وتشكيل اختصاصات المجلس القومي للطفولة والأمومة.
