أقام أبو العز الحريري المرشح السابق لمنصب رئيس الجمهورية دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالب فيها باصدار حكم قضائى بصفه مستعجله بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر فى 22 نوفمبر الحالى والمسمى بالاعلان الدستورى وما يترتب على ذلك من آثار اخصها الكشف عن انعدامه وعدم دستوريته بالكامل. وقال الحريرى فى دعواه التى حملت 10088 لسنه 67 قضائية بان الاعلان الدستورى الصادر يوم 22 نوفمبر الحالى مخالف لجميع الاعلانين الدستوريين المؤقتين الصادرين فى 30 اغسطس 2011 و17 يونيو 2012 اللذان شكلان دستور مصر المؤقت واللذان يجب العمل بهما حتى اعداد دستور دائم للبلاد. واكد الحريرى ان هذا الاعلان الدستورى يمثل غصب واساءه لاستعمال السلطه والانحراف بها حيث جعل الرئيس نفسه مشرعا دستوريا كما ان هذا القرار يمثل اعتداء على سلطه المحكمة الدستورية ومجلس الدولة لانه صادر اختصاصتهما وعطل المشروعية بالاضافة الى ان رئيس الجمهورية خالف القسم واليمين الدستورى اثناء حلف اليمين الذى اقسم على احترام الدستور والقانون. وطالب الحريرى فى نهاية دعواه باصدار حكم بوقف الاعلان الدستورى بصفه مستعجله لان قراره يمثل نتائج يتعذر تداركها لانها متعلقه بغصب السلطه التشريعية بمعناها الواسع وتاكيد فى شخص واحد خاصة وان مصر تمر بفترة فارقة فى تاريخها وثورة.