أقام قضاة مصر دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي بصفه مستعجله بوقف الإعلان الصادر من رئيس الجمهورية الصادر فى 21 نوفمبر الحالي وما يترتب على ذلك من أثار باعتباره كأن لم يكن قانونا وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان. وقال القضاة في الدعوى التي أقامها المستشار أحمد الزند بصفته القانونية رئيسا لنادي القضاة: إن الإعلان الدستوري الصادر يمثل عدوانا سافرا، غير مسبوق من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وعلى الحقوق والحريات حيث جعل رئيس الجمهورية السلطات الثلاث فى قبضته وهى السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية بما يخلق ديكتاتورا جديدا يؤدي إليه طبائع الخلق عامة الأمر الذي استنهض الشعب المصري كله، واستفزه وكان فى مقدمتهم رجال القضاء بحسبانهم العدل وحماة للحقوق والحريات وحملة الميزان فى البلاد. وذكرت الدعوى أن جميع الهيئات القضائية وممثلي المجتمع المدني وباقي القوى السياسية في البلاد تضامنوا واتحدوا على مواجهة التوغل، لأن هذا الإعلان مخالف للإعلان الصادر فى 30 مارس العام الماضي الذي استفتى عليه الشعب المصري فى مادتة الثالثة منه التى أكدت على أن السياده للشعب وحده وهو مصدر السلطات، والمادة السابعة التي أكدت على أن الحرية الشخصية مصونة وحرية الأشخاص والمساكن وحرمة الحياة الخاصة وكذلك المواد 7 و10 و11 التي كفلت حرية العقيدة والرأي وكذلك المواد 17 و19 و20 و21 و25. وأكد القضاة في دعواهم أن الإعلان الدستوري الصادر فى 30 مارس العام الماضي فى مواده 46 و51 اكدت على استقلالية وحصانة السلطة القضائية وانه لايجوز لأي سلطة التدخل فى شئون العدالة وعلى مجلس الدوة والدستورية العليا وعلى اختصاص السلطة التي تتولى إدارة شئون البلاد وليس من بينها الاختصاص بإعلان دستوري. واكد القضاة فى نهاية دعواهم ان الإعلان الدستوري الصادر من رئيس الجمهورية مليىء بعورات غصب السلطة التي هي سلطة الشعب صاحبة السيادة ومصدر السلطات وخروج على اختصاصاته المحدده دستوريا وإدانه أحكامه عن توغل على سلطة القضاء والتدخل فى شئون العدالة وفى القضايا ومنع سلطة القضاء من الرقابه المشروعية وتحصين الأعمال والقرارات والقوانين بما يناقض الأحكام الدستورية والسوابق القضائية كلها والاعتداء على الحقوق والحريات.
