كيف تبدو السنوات الأخيرة لرئيس صندوق الإحتياطي الفيدرالي "بن برنانك" الذي أوشك على الرحيل، وما طريقته في تحويل البنك المركزي الأمريكي، ساعيا إلى توحيد إهدافه وجعل حضوره الثابت في مصلحة الإقتصاد الأمريكي. فالمنهجية الجديدة التي سلكها "برنانك" تجعل سياسات الإحتياطي الفيدرالي أكثر قدرة على مواجهة إحتياجات الإقتصاد، ونوعا ما أكثر قوة لأن ما عكف عليه "الإحتياطي الفيدرالي" من خُطط هو أكثرُ وضوحا، فإستراتيجيته تحوي إنتاج مجموعة من السيناريوهات التي تُحدد زمان وكيفية تدخل الإحتياطي الفيدرالي وهو تغيرٌ كبير في حياة تلك المنظمة التي طالما كان تاريخُها غير واضح. اليوم، نرى "بن برنانك" قد دفع الإحتياطي الفيدرالي على المسار السالف ذكرُه فقد وعد البنك المركزي هذا الإسبوع بأن يُحفز الإقتصاد الأمريكي حتى وقتٍ لا يحتاجُ فيه الإقتصاد إلى مساعدة، وعدٌ غير مسبوقٍ للتدخل لأعوام مُقبلة، فهذا في حدِ ذاته يُعدُ تغيُراً كبيراً في طبيعة دور الإحتياطي الفيدرالي لكبح معدلات التضخم ومواجهةِ الأزمات المالية المتعددة. ومع تعاظم قوة الإحتياطي الفيدرالي وزيادة تدخله، فإنه يُضاعف من الخطر عليه، وقد أحدثت تحركات "برنانك" نقدا واسعا من المحافظين بالكونجرس الأمريكي بعرضه قواعد ونُظُم جديدة يقوم بها الصندوق مُفتخراً بتحركهِ إلى الإستقلالية، إلا أن تدخلاته التي ظهرت مؤخراً قد تُقحمهُ في دائرة الغضب السياسي أي قد يَلقى مواجهات سياسية. إن "برنانك" يسعى في منهجيته الجديدة إلى البحث عن حلول للمشكلة التي طالما عرقلت مجهودات الإحتياطي الفيدرالي في مساعدة الإقتصاد، وفي كل مرةٍ يتحركُ فيها مسئولي الصندوق خلال الإنكماش، نجد محدودية مجهودهِ ولا ينتهي برنامجه بإتمام كامل. وفي الوقت الحاضر، يُعلن الإحتياطي الفيدرالي عن خُططهِ لإستمرار تحفيز الإقتصاد حتى بعد تعافيه، وهو ما يعني علم أسواق المال بتحرك الإحتياطي الفيدرالي أينما كان النمو ضعيفاً. ويؤكد "تشارليز إفانز" رئيس الإحتياطي الفيدرالي بشيكاجو في خِطابهِ منذ أيام قليلة على أن إستمرارية التحفيز حتى بعد التعافي لهو ضمانٌ للاُسَر والأعمال. وكذلك يبحث "برنانك" فكرة إعلانهِ بإستمرارية دفع الFED للإقتصاد حتى هبوط معدلات البطالة إلى حد معين أو حتى ينتهي التضخم, فبعض المسئولين بالإحتياطي الفيدرالي يقترحون إستمرارية تحفيز البنك المركزي حتى وصول معدل البطالة 7%, أو حتى وصول التضخم إلى 3%, وآخرون يرون التحفيز حتى البطالةِ إلى 5.5%أو التضخم إلى 2.25%. أما الهدف العام الذي يسعى إليه ال FED هو تقليص البطالة والعمل على ثبات الأسعار، وقد قام الفيدرالي بتحديد معدل التضخم على المستوى البعيد إلى 2% سنويا, لكن ال FED لم يتوصل بعد إلى إتفاق أخير بشأن الخطوات الجديدة التي سيتخذها، ولكن ايا كانت الاجراءات التي يمكن أن يتخذها ستصب في سلسلة مجموعة السياسات المُحددة البدايات والنهايات لخلق وظائف جديدة. تأتي التحفيزات في شكل خطط تصل بمعدلات الفائدة الى الزيرو حتى منتصف 2015 الى جانب شراء سندات رهن عقاري ب143مليار دولارا حتى نهاية العام وتستمر في الشراء حسب الضرورة.
