أعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمي عن ترحيبها، بقرار الناشطة الحقوقية "منال الطيبي" عضو الجمعية التأسيسية للدستور الجديد، الاستقالة من الجمعية التاسيسية، وتعتبر أن الأسباب التي أوردتها للانسحاب هي أسباب منطقية وهي نفس الأسباب التي حذرت منها العديد من القوى السياسية. وأكدت الجبهة على أن النظام العام في "التأسيسية"، يبدو وكأنه مخطط ليأخذ الدستور شكلاً معينًا بحيث يكون معبر عن القوى الإسلامية وليس غالب المجتمع المصري بكافة أطيافه وألوانه ومشاربه. و تضامنت الجبهة في هذا الإطار مع الأسباب التي أوردتها "الطيبي" بالنظر إلى أن "ما يعد بالدستور الحالى بات واضحًا أنه ترسيخ لمفهوم الدولة الدينية ليتم الإستحواذ على السلطة، وإن هذا الدستور يحافظ على الركائز الأساسية للنظام الذى قامت ضده ثورة 25 يناير فقط، مع تغيير الأشخاص وليس هناك تغيير جزري فى بنية النظام". ودعت الجبهة جميع أنصار القوى المدنية بالجمعية التأسيسية للانسحاب وعدم المشاركة في الخروج بدستور لايعبر إلا عن توجهات جماعات وأحزاب بعينها، ولا يخدم المشروع المصري الوطني الذي قامت على أساسه ثورة 25 يناير. و شددت الجبهة على أن حكم "القضاء الإداري" بتأييد حل البرلمان، لينزع شرعية الآثار المترتبة عليه، ومنها النظام الذي تم اختيار أعضاء "الجمعية التاسيسية" على أساسه، بما أدى في النهاية إلى مخاوف طبيعية لدى النخب المختلفة من سيطرة فصيل بعينه على كتابة أهم وأخطر وثيقة في تاريخ مصر.