أعلنت في ساعة متأخرة من مساء أمس الناشطة الحقوقية النوبية منال الطيبى استقالتها من اللجنة التأسيسية للدستور وأصدرت بيانا توضح فيه أسباب الاستقالة وكانت "محيط" تلقت نسخة منه تقول فيه: "سبق وأن أصدرت بيانا إلى الرأي العام انتهيت فيه إلى تعليق عضويتي في لجنة الحقوق والحريات بالجمعية العامة لكتابة الدستور مع استمرار عضويتي بالجمعية، وقد كان البيان سالف الذكر رسالة توضيح وتحذير في ذات الوقت من تلك الأمور التي يتم الترتيب المسبق لها كي يخرج دستور الثورة في صورة محددة ومعدة سلفا، وبما لا تتحقق معه أهداف الثورة المصرية المجيدة من حرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية. هذا وقد قبلت منذ البداية عضوية الجمعية، على الرغم من محاولة الكثيرين إسدائي النصح بعدم المشاركة، إلا أنني أثرت أن أخوض التجربة كاملة لأكون شاهدة عيان على تلك التجربة التي أستطيع أن أصفها الآن وبحق بالتجربة المريرة والسوداء".
وأضافت الطيبي في بيانها "وصلت إلى قناعة نهائية أنه لا جدوى من الاستمرار في عضوية الجمعية التأسيسية، إذ أن المنتج النهائي - رغم نضالي في تقديم العديد من مقترحات النصوص الدستورية التي تعبر عن الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لجميع المواطنين دون أي تمييز- لن يرقى أبدا إلى المستوى الذي يطمح إليه غالبية الشعب المصري، بل بات واضحا أن الدستور يُعد ليكون على مستوى فئة محددة ترسخ لمفهوم الدولة الدينية لتستحوذ بذلك على السلطة، ليتمخض الأمر في نهاية المطاف عن دستور يحافظ على ذات الركائز الأساسية للنظام الذي قامت الثورة من أجل إسقاطه، مع تغيير الأشخاص فقط ..!! وليس تغييرا جذريا فى بنية النظام كنتيجة حتمية للثورة المصرية المجيدة.
والحقيقة أن موقفي السياسي المبدئي طوال هذه الفترة قد تمثل في مقاطعة الانتخابات البرلمانية والرئاسية، في سياق مقاطعتي لكل العملية السياسية الفوقية الجارية. ذلك أنه تجرى في سياق هذه العملية إعادة بناء مؤسسات الدولة التي لن تكون أبدا مؤسسات الثورة بل ستكون مؤسسات دولة الثورة المضادة. ويعنى هذا أن كل مؤسسات الدولة التى جرى ويجرى بناؤها الآن ستكون خطوة كبرى إلى الوراء في تاريخ مصر، وستكون أسوأ من مؤسسات الرئيس المخلوع حسنى مبارك. وأكملت الطيبى في بيانها: "أثبتت التجربة صحة موقفي، فقد حصلت مصر على برلمان رجعى بفضل الانتخابات البرلمانية التى تحيط بنزاهتها شكوك عميقة، حتى وإن كان هذا البرلمان قد إنحل إلا أن آثاره مازالت قائمة، واتجهت إلى الاختيار بين كابوسين حقيقيين لرئاسة الجمهورية: رئيس لدولة استبدادية فاسدة للعسكر والمخابرات (أحمد شفيق) أو رئيس يضع أسس دولة دينية استبدادية فاسدة لما يسمى بالإسلام السياسي (محمد مرسى) والتي انتهت بفوز الأخير.
وبكل أسف، وبعد التجربة المريرة في الجمعية التأسيسية، لم يكن وضع الدستور الجديد استثناءً في هذا السياق، فنحن مقبلون على وضع دستور أسوأ من كل الدساتير المصرية السابقة، من خلال جمعية تأسيسية قامت في تشكيلها على المغالبة العسكرية بقوة السلطة (آنذاك)، والإخوانية بالأغلبية البرلمانية للإخوان والسلفيين والوهابيين، لإعداد دستور يشكل الأساس المتين ليس فقط لإعادة إنتاج النظام السابق، بل لإقامة دولة للثورة المضادة تكون مهمتها المباشرة هي تصفية ثورة 25 يناير 2011 السياسية الشعبية المجيدة. وبالتالي فإن الدستور الجديد والنظام الجديد لا يحملان أية بشارة ولا أي إنصاف لشعبنا بكل جماهيره وفقرائه وفئاته وأطيافه ومنها أهلي الكرام في النوبة الذين شرفوني بترشيحي لعضوية الجمعية.
وتنهى الطيبى بيانها بقولها: "اتساقا مع ضميري كمواطنة مصرية ومبادئي كناشطة سياسية تدين بالولاء لثورتنا المجيدة وترفض المشاركة في بناء مؤسسات الثورة المضادة، فإنني أعلن استقالتي من الجمعية التأسيسية للدستور وسوف أقوم على الفور بإخطار القائمين على الجمعية المذكورة باستقالتي وانسحابي منها كما ينبغي أن يفعل جميع الشرفاء". مواد متعلقة: 1. ائتلاف أقباط مصر: تأسيسية الدستور «باطلة» 2. الاجتماعي الحر: أهذا تعتيم على « تأسيسية الدستور» أم أنها عودة للخلف؟ 3. الحفناوي: تظاهرات اليوم تدعي لحل تأسيسية الدستور
