أعلنت منال الطيبي، الناشطة الحقوقية، في بيان لها اليوم تقديم أستقالتها من الجمعية التأسيسية للدستور، مشيرة إلى أنها سوف تقوم على الفور بإخطار القائمين على الجمعية بانسحابها، رافضه، على حد قولها، المشاركة في بناء مؤسسات الثورة المضادة. وأوضح البيان، أنه سبق أن أصدرت بياناً إلى الرأي العام، معلنة فيه تعليق عضويتها في لجنة الحقوق والحريات بالجمعية العامة لكتابة الدستور مع أستمرار عضويتها بالجمعية، الذي كان بمثابة رسالة توضيح وتحذير في ذات الوقت من تلك الأمور التي يتم الترتيب المسبق لها لكي يخرج دستور الثورة فى صورة محددة ومعدة سلفاً، على حد قولها، وبما لا تتحقق معه أهداف الثورة المصرية المجيدة من حرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية.
ولفت البيان إلى أن قبولها لعضوية الجمعية منذ البداية، على الرغم من محاولة الكثيرين إسدائها النصح بعدم المشاركة، إلا أنها آثرت خوض التجربة كاملة حتى تكون شاهدة عيان على تلك التجربة، واصفة إياها ب«المريرة والسوداء».
وأكد البيان أنه لا جدوى من الأستمرار في عضويتها بالجمعية التأسيسية، مبررة أن المنتج النهائي، رغم نضالها فى تقديم العديد من مقترحات النصوص الدستورية التي تعبر عن الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لجميع المواطنين دون أي تمييز، لن يرقى أبداً إلى المستوى الذي يطمح إليه غالبية الشعب المصري، بل بات واضحا أن الدستور يُعد ليكون على مستوى فئة محددة ترسخ لمفهوم الدولة الدينية لتستحوذ بذلك على السلطة، ليتمخض الأمر فى نهاية المطاف عن دستور يحافظ على ذات الركائز الأساسية للنظام الذي قامت الثورة من أجل إسقاطه، مع تغيير الأشخاص فقط، وليس تغييراً جذرياً فى بنية النظام كنتيجة حتمية للثورة المصرية المجيدة.
وأوضح البيان، أنه أثبتت التجربة صحة موقفها، بحصول مصر على برلمان رجعي بفضل الأنتخابات البرلمانية التي تحيط بنزاهتها شكوك عميقة، حتى وإن كان هذا البرلمان قد تم حله، إلا أن آثاره مازالت قائمة.
وقالت فى البيان، نحن مقبلون على وضع دستور أسوأ من كل الدساتير المصرية السابقة، من خلال جمعية تأسيسية قامت في تشكيلها على المغالبة العسكرية بقوة السلطة آنذاك، والإخوانية بالأغلبية البرلمانية للإخوان والسلفيين والوهابيين، لإعداد دستور يشكل الأساس المتين ليس فقط لإعادة إنتاج النظام السابق، بل لإقامة دولة للثورة المضادة تكون مهمتها المباشرة هي تصفية ثورة 25 يناير 2011 السياسية الشعبية المجيدة.
من جانبه رفض أمين عام الجمعية التأسيسية للدستور الدكتور عمر دراج التعليق على أنسحاب الطيبي قائلا «لن اعلق على انسحاب الطيبي لأنها حتى الآن لم تتقدم رسميا إلى الجمعية باستقالتها ،فعندما يصل الجمعية قرار الطيبي سوف نعلق رسميا على تقديم استقالتها».
بينما علق المتحدث الرسمي للجمعية التأسيسية للدستور الدكتور وحيد عبد المجيد أن خروج عضو واحد من الجمعية التأسيسية للدستور لن يؤثر على عمل الجمعية لافتاً أن الأتهامات التي توجهها الطيبى للجمعية مازلنا نقاومها حتى الآن وإن لم نجد أي استجابة سوف ينسحب عدد كبير من الأعضاء لعدم سيطرة فئة معينة على الدستور.
عبد المجيد قال في حديثه « للدستور الأصلي » أن هناك محاولات داخل الجمعية التأسيسية من بعض الأعضاء لإدخال مواد غير مقبولة مثل إضافة مادة خاصة تحكم بالعلاقة بين الدين والدولة وخلاف أخر حول مادة الحقوق والحريات.
عبد المجيد أكد أنه إذا استمر هذا الاتجاه داخل الجمعية سوف يتم الإعلان عن موقف واضح سيتم الإعلان عنه فى حينه.
