اعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمي ترحيبها، بقرار "منال الطيبي" عضو الجمعية التأسيسية للدستور الجديد، الاستقالة من الجمعية التاسيسية، وتعتبر أن الأسباب التي أوردتها الطيبي للانسحاب منطقية و نفس الاسباب التى حذرت منها الجبهه و العديد من القوى السياسية. وترى الجبهة في بيان صدر أمس أن النظام العام في "التأسيسية"، أن هناك مخطط ليأخذ الدستور شكلاً معينًا ليكون معبر عن القوى الإسلامية وليس غالب المجتمع المصري بكافة أطيافه وألوانه ومشاربه. وتتضامن الجبهة في الإطار مع الأسباب التي أوردتها "الطيبي" وتؤكد أن الدستور الحالى يرسخ لمفهوم الدولة الدينية ليتم الإستحواذ على السلطة، ويحافظ على الركائز الأساسية للنظام الذى قامت ضده ثورة 25 يناير فقط، مع تغيير الأشخاص وليس هناك تغيير جذري فى بنية النظام". كما دعت الجبهة جميع أنصار القوى المدنية بالجمعية التأسيسية للانسحاب وعدم المشاركة في الخروج بدستور لايعبر إلا عن توجهات جماعات وأحزاب بعينها، ولا يخدم المشروع المصري الوطني الذي قامت على أساسه ثورة 25 يناير. وتؤكد الجبهة أن حكم "القضاء الإداري" بتأييد حل البرلمان، لينزع شرعية الآثار المترتبة عليه، ومنها النظام الذي تم اختيار أعضاء "الجمعية التاسيسية" على أساسه، بما أدى في النهاية إلى مخاوف طبيعية لدى النخب المختلفة من سيطرة فصيل بعينه على كتابة أهم وأخطر وثيقة في تاريخ مصر .