أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقريرا حقوقيا عن احتجاجات العمال فى النصف الأول من شهر مايو، وأشار التقرير إلى أن جملة الاحتجاجات وصلت إلي 137حالة في تراجع عن النصف الأخير من إبريل ب12حالة وفي زيادة عن نظيره من إبريل أيضا ب16حالة احتجاجية. وحول الاحتجاجات، اوضح التقريرأن القطاع الحكومى استحوذ على النصيب الأكبر منها، حيث شهدت هيئاته المختلفة 64حدثا احتجاجيا، فى حين قام الأهالى ب21 احتجاجا، أما القطاع الخاص فجاء في المرتبة الثالثة ب18حالة احتجاج، وقام الطلاب ب15احتجاجا، في الوقت الذي شهد قطاع الأعمال العام 9 حالات، بينما قام النشطاء بعمل 6 أحداث، علاوة على حالتين لكل من النساء والخريجين. كما اختلفت أشكال الاحتجاجات ما بين 37 وقفة احتجاجية، 23 حالة تظاهر، 22 حالة إضراب عن العمل، 18 حالة قطع طريق، 14 مسيرة، 12اعتصاما، 4 حالات إضراب عن الطعام، و3 حالات اقتحام مكاتب مسئولين، حالتين تجمهر، وحالة واحدة لاحتجاز مسئول، وأخرى من قبل أمناء الشرطة أغلقوا فيها بوابة مجلس الشعب أثناء اعتصامهم. أما عن الفئات المحتجة، فقد جاء العاملون بالهيئات الحكومية في المقدمة ب32حالة احتجاج، ثم أمناء الشرطة والعاملين المدنيين بمديريات الأمن (22)، الأهالى (21)، العاملين بالمصانع والشركات (17)، الطلاب (15)، العاملين بالسياحة (6)، النشطاء السياسيين (6)، المعلمين وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات (4)، القطاع الطبي "أطباء وتمريض" (3)، السائقين (3)، الخريجين (2)، الإعلاميين والصحفيين (2)، النساء (2)، وحالة واحدة لكل من المحامين وأصحاب المخابز. كما احتلت القاهرة المركز الأول في عدد الاحتجاجات ب34 حالة احتجاج، تلتها محافظة الإسكندرية ب13 حالة احتجاج، الغربية (11) والمنيا (8)، وكل من القليوبية، والسويس، والجيزة (7) حالات، والشرقية، والدقهلية (6) حالات، وشمال سيناء وأسيوط (5) حالات، وكل من جنوبسيناء وكفر الشيخ (4)، ودمياط والمنوفية والبحر الاحمر (3)، والإسماعيلية، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد (2)، وحالة واحدة في بورسعيد ومرسى مطروح، وحالة في محافظات مختلفة. وقد تصدر تحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات، مطالب المحتجين ب49 حالة، وشهدت مصر 18 حالة احتجاج مختلفة للمطالبة بالإفراج عن معتقلى أحداث العباسية، و7 حالات للمطالبة بالتثبيت والتعيين، و3 حالات احتجاجا على سوء المعاملة، وحالتين احتجاجا على كل من تردي الأوضاع الأمنية والبلطجة، المطالبة بالعودة للعمل، المطالبة بوحدات سكنية. كما احتج العاملون في العديد من أماكن العمل للمطالبة بعودة الشركات المبيعة والمخصخصة لقطاع الأعمال العام، وتحسين الأجور، وللمطالبة بإصدار قوانين تعبر عن الحريات النقابية، وتثبيت العمالة المؤقته، وتفعيل مواد قانون العمل. وكان للطلاب أسباب مختلفة كان أهمها المطالبة بالإفراج عن زملائهم المحبوسين في أحداث العباسية، ومنهم من اعترض على جدول الامتحانات وطالبوا بتعديله، إلغاء نظام التعليم المفتوح وعودة الانتساب الموجه. أما الأهالى فمنهم من احتج على خطف فرد من الأسرة، أو للمطالبة بتملك منازلهم، أو اعتراضا على المساكن التى تسلموها أو المطالبة ببناء منازل جديدة لهم، أو احتجاجا على تبوير أراضيهم، ومنهم من احتج على عدم توافر إمكانيات لرفع انقاض عقار منهار، وأخيرا اعتراضا على زيادة تعريفة الركوب. كما شاركت النساء في الاحتجاجات للمطالبة بتفعيل قانون منع التحرش، واعتراضا على قانون جواز زواج الطفلة عند 14 عام.
