قررت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس تأجيل نظر قضية الاستيلاء على أراضي الدولة وتربيح الغير المتهم فيها أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال أكرم عبدالله عضاضة "هارب" زوج ابنة فتحي سرور لجلسة اليوم الأول من دور شهر أكتوبر الموافق 20 أكتوبر القادم لتنفيذ طلبات الدفاع عن المتهمين. صدر القرار برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر بعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار جاد وسامي زين الدين رئيسي المحكمة بحضور احمد يحيى رئيس النيابة وسكرتارية ياسر عبد العاطي ووائل فراج. بدأت الجلسة فى الساعة الثانية عشر بإثبات حضور المتهم الأول من محبسه وتم ايداعه في قفص الاتهام وارتدى المغربي بدلة السجن الزرقاء وظل يتجول في القفص ممسكا يده خلف ظهره وإدعى مدنيا عثمان الحفناوي المحامي المدعي بالحق المدني بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه وطلب تصدي المحكمة إعمالا لنص القانون وإدخال أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق كمتهم في القضية لوقوعه في الجريمة عن طريق الوساطة وطلب إدخال المادة 115 لرد العقار المختصم واضافة المادة 105 الخاصة بجريمة الرشوة وطالب بادخال المستشار عبد القادر قنديل نائب رئيس مجلس الدولة كمتهم فى القضية لأنه هو الذى وافق على تخصيص الأرض للمتهمين بصفته المشرف العام للشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وسماع شهادة محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق طلب الدكتور عبد الرؤوف المهدي الدفاع عن المتهمين من المحكمة تنفيذ طلباته حيث أنه تمكن من الحصول على عدد من الطلبات التى أبداها فى الجلسة السابقة ولم يتمكن من الحصول على 10 طلبات كاملة وطالب المحكمة تكليف النيابة العامة بتقديم تلك الطلبات متمثلة فى شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية توضح اذا كان هناك سند قانونى يمنع تخصيص مساحات اراضى كبيرة للأفراد من عدمه وبيان بالحالات التى تم تخصيص أراضى فيها للأشخاص وليس للشركات, وكذلك صورة من الطلب الذى تقدم به المتهم الثاني عضاضة إلى وزير الاسكان الأسبق لتخصيص 5 أفدنة له بالقاهرةالجديدة, والشكوى المقدمة من المتهم ضد هيئة المجتمعات فى عام 2007 , وصورة من طلبه بإلغاء تخصيص الأرض فى عام 2008 , وصورة رسمية من تحقيقات النيابة العامة التكميلية فى شهر يوليو من العام الجاري والتي صدر فيها قرار من النائب العام بإلغاء القرار السابق بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى الجناية رقم 6129 لسنة 2009 جنايات عابدين بشان المستندات المزورة موضوع هذه الدعوى وهى السجل التجاري والقوائم المالية ومحاضر الجمعية العمومية للشركة المدعية بالحق المدني والتى كانت سببا فى إلغاء التخصيص لها. كانت النيابة العامة قد احالت المغربي إلي محكمة جنايات القاهرة بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام وذلك من خلال قيامه بتخصيص قطعة أرض بمنطقة المستثمرين بمدينة القاهرةالجديدة لصالح شركة المجموعة العربية للاستثمار العقاري لإقامة مشروع اسكاني متميز بناء علي طلب تقدم به المتهم الثاني أكرم عضاضة باعتباره المدير المسئول بالشركة آنذاك وذلك بأسعار تقل عن سعر التخصيص في هذا الوقت مما أدي إلي تحقيق المتهم الثاني أرباحاً بلغت أكثر من 25 مليون جنيه قيمة الفرق بين سعر التخصيص للمتر والسعر الحقيقي مما تسبب في الإضرار بالمال العام للدولة.
