رفض قانونيون وفقهاء دستوريون وخبراء أمن و شباب اتحاد الثورة، إعادة قانون الطواريء واستنكروا مطالب الإخوان بعودته، وقالوا إن الإخوان المسلمين هم أكثر فئة تضرروا من تطبيقه من قبل النظام السابق. وقال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن قانون الطواريء، يحجم الحريات ويعمل على تقييد الأمور كما فعل حكم العسكر في ظل نظام الرئيس جمال عبد الناصر إلى أن تم إلغاءه، وتابع أن الحاكم العسكري هو الذي يحدد من خلال الإطار العام ظروف الدولة مثلا في حالة الحروب أو الإنقلاب الأمني وإنتشار حوادث الإرهاب هنا يستدعى الامر تطبيق القانون. واستنكر "الجمل" فكرة طرح قانون الطواريء الآن من جانب المستشار مكي وبشكل غير مقنن، مؤكدا أنه مقيد للضمانات والحريات الخاصة ويتدخل في تقييد حرية الانتقال، وعليه أن يكون محددا مثلا لحماية منطقة سيناء لمحاربة الإرهابين ووقف خطرهم. وأكد المستشار زكريا عبد العزيز -رئيس نادي القضاة الأسبق- أن قانون الطواريء لا يجب ألا يعيده النظام الحاكم إلا في ظروف إستثنائية مثلا عند زيادة البلطجية، و تابع أنا كنت ومازلت ضد القوانين الإستثنائية وأيضا المحاكم الإستثنائية فمن الممكن دمج القوانين بالقواعد المحددة واستخدام الإجراءات الإنسانية، لافتا إلي أن هذا الأمر مفوض لرئيس الدولة الذي يحدد المحاكم الاستثنائية التي تقاضي، وإستثناء بعض القوانين إذا توافرت الظروف مثلا الحروب وانتشار الإنفلات الأمني الذي يؤدي إلى زيادة البلطجة، مؤكدا أن قانون العقوبات من الممكن أن يكفي لردع هذه المشكلات الحالية ولا داعي لفرض قانون الطوارىء. وأوضح الدكتور محمود السقا -الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة- أن أول من نادى بإلغاء قانون الطواريء هو وزير العدل الجديد المستشار أحمد مكي وهو أول من قالها في عهد الرئيس السابق مبارك وبالنسبة لشخصي أنا حاربت في جميع مقالاتي قانون الطواريء لأنه ضد الحريات وأن الله يقول "ولقد كرمنا بني آدم" ولا يجب إستخدام قانون الطواريء إلا في حالة إذا تعرضت البلاد لظروف معينة مثل الحروب والكوارث وغيرها وحتى إذا إستخدم هذا القانون ضد البلطجيه أو غير ذلك فأنا اسميه قانون أبو لهب أو قانون إبليس، حسب قوله. واضاف السقا إلي أن قانون العقوبات كافي وجدير بردع البلطجية وأن قانون الطواريء لا يليق بمجتمع قام بثورة مثل ثورة 25 يناير التي نادت بالحرية والكرامة الإنسانية كل الجرائم بداية من الغرامة إلى الإعدام متواجدة في قانون العقوبات ولكن قانون الطواريء مدفون ولا يتفق مع مباديء الثورة. ويرى جمال أسعد "المفكر القبطي" أن قانون الطواريء لابد أن يعاد الآن للتطبيق ولكن مع تقييم الأوضاع السياسية والأمنية للبلاد في ظل حالة الإنفلات الأمني وإنتشار الجريمة الملحوظ. وأضاف أسعد: لا مانع من عودة الطوراىء ولكن بشكل إستثنائي لا بشكل دائم ولفترة لا تزيد عن ستة أشهر مع وجود ضمانات لحماية المواطنين الشرفاء، لافتا إلي أن من عيوب النظام السابق أنه فرض قانون الطواريء لفترة مفتوحة ولم يطبق على الخارجين على القانون ولكن طُبق على الذين ينادون بحرية وكرامة المواطنين. أوضح المستشار عادل أبو هشيمة -أستاذ القانون الدولي والفقيه الدستوري- أن حالة الطواريء لابد أن تكون موجودة الان لمواجهة الانفلات الامني، لكن قانون الطواريء ليس مرحب به. وقال مجدي صابر -مؤسس إتحاد شباب ماسبيرو- كفانا طوارىء لقد عانينا منه قبل الثورة ويريدون الآن عودته، تحت مبرر ردع البلطجية، مؤكدا أن هذا ليس منطقا. وقال تامر القاضي -عضو إتحاد شباب الثورة- إن التوقيت الذي إختاره مكي لعودة قانون الطواريء يثير الإعجاب وأن صياغة القانون لابد أن تكون خاصة لإنهاء البلطجة لا أن تكون مطلقة. وقال الخبير الأمني محمود قطري، بدلا أن نفكر في إعادة قانون الطواريء، الأهم أن نعمل على إستعادة الأمن المصري وهيبة الشرطة لافتا إلى أن عودة الطواريء شيء في غاية الخطورة وأن قانون العقوبات هو الخاص بالجانب الجنائي وليس الجرائم السياسية، رافضا عودة قانون الطواريء تحت أى ظرف.
