دعا مجلس أمناء الثورة إلى مليونية تأكيد الشرعية الجمعة المقبلة وإلى أداء صلاة العيد في ميدان التحرير وميادين مصر كلها رافعين أعلام مصر تأييدًا لقرارات رئيس الجمهورية د. محمد مرسي بإقالة وزير الدفاع وإلغاء الإعلان الدستوري. وأهاب المجلس في بيان وصل اليوم بالشعب المصري وقواه الحيَّة وخاصة شباب الثورة بالالتفاف حول القيادة السياسية للبلاد، لاستكمال الثورة ودعمها والقضاء نهائيًّا على الثورة المضادة وفلول النظام البائد. وأعلن تأييده لكل تلك القرارات التاريخية التي أصدرها الرئيس اليوم والتي أتت في وقت حرج، موضحًا أنَّ الوطن في أمس الحاجة فيه للانتقال لمرحلة جديدة من العمل. وأكد أمناء الثورة أنَّ تلك القرارات تعتبر ضربة قاصمة للثورة المضادة ووضع لأولى أسس الدولة المدنية التي لا يتدخل العسكر فيها في شئون المدنيين، وإرساء دولة القانون والدستور، وأحد المؤشرات الأساسية على أنَّ ثورتنا المباركة انتصرت، وقضت على أحد أهم مراكز القوى في مصر التي عطلت عجلة البلاد وأدخلتنا في تجارب كبدتنا خسائر بشرية ومادية طوال العام ونصف العام الماضي. وشدد على أنَّ قرارات الرئيس مرسي أدخلته التاريخ من أوسع أبوابه فهو أول رئيس مدني لمصر يعيد الوجه المدني للبلاد بعد غياب ستة عقود، ضاعت فيها الحقوق وأهدرت الحريات، وامتهنت كرامة الإنسان. وقال إننا في مجلس أمناء الثورة لن ننسى دماء شهداء ثورة الخامس والعشرين من يناير، ولا شهداء مواجهات ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء والعباسية، وغيرهم، ونطالب بأن يتم فتح تحقيقات موسعة مع المسئولين عن تلك الجرائم وبشفافية كاملة، وإطلاق كل سجناء الرأي من الثوار المحاكمين عسكريًّا أو على الأقل محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي، فبدون ذلك ستكون فرحتنا ناقصة، ونحن على ثقة في أنَّ من أصدر تلك القرارات الجريئة سوف يلبي بقية مطالبنا. وأكد مجلس أمناء الثورة أنَّ الرئيس مرسي أثبت أنه صمام أمان للثورة المصرية وأنه بقراراته الأخيرة أكد أنه يعرف مطالب الثورة، وندعوه لاستكمال الثورة باتخاذ قرارات أخرى جريئة مثل تطهير القضاء والإعلام، وإجراء محاكمات عادلة وناجزة في جرائم قتل الثوار، خاصة بعدما اختار الرئيس أحد شيوخ القضاة نائبًا له وهو المستشار الجليل محمود مكي نائبًا له. وكان الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية قد أصدر عددًا من القرارات الهامة اليوم في مقدمتها: إحالة كل من المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان للتقاعد، وتعيين اللواء عبد الفتاح السيسي، قائدًا عامًا للقوات المسلحة، وتعيين المستشار محمود مكي نائبًا للرئيس. كما قرر الدكتور مرسي إلغاء الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره المجلس العسكري، بعد انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الماضية.
