أعلن مجلس أمناء الثورة تأييده لكل القرارات التاريخية التي أصدرها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بالأمس ومنها إحالة كل من المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان للتقاعد، وتعيين اللواء عبد الفتاح السيسى، قائداً عاماً للقوات المسلحة، وتعيين المستشار محمود مكى نائباً للرئيس، بالإضافة الي إلغاء الإعلان الدستورى المكمل، قائلا " أنها أتت في وقت حرج، الوطن في أمس الحاجة فيه للانتقال لمرحلة جديدة من العمل". وأكد مجلس أمناء الثورة في بيان له أن تلك القرارات تعتبر ضربة قاصمة للثورة المضادة، ووضع لأولى أسس الدولة المدنية التي لا يتدخل العسكر فيها في شئون المدنيين، وإرساء دولة القانون والدستور، وأحد المؤشرات الأساسية على أن ثورتنا المباركة انتصرت، وقضت على أحد أهم مراكز القوى في مصر التي عطلت عجلة البلاد وأدخلتنا في تجارب كبدتنا خسائر بشرية ومادية طوال العام ونصف العام الماضي. وأضاف البيان "أن قرارات الرئيس مرسي أدخلته التاريخ من أوسع أبوابه، فهو أول رئيس مدني لمصر يعيد الوجه المدني للبلاد بعد غياب ستة عقود، ضاعت فيها الحقوق وأهدرت الحريات، وامتهنت كرامة الإنسان". ودعا أمنا الثورة الرئيس لاستكمال الثورة باتخاذ قرارات أخرى جرئية مثل تطهير القضاء والإعلام، وإجراء محاكمات عادلة وناجزة في جرائم قتل الثوار, وفتح تحقيقات موسعة مع المسئولين عن قتل المتظاهرين، وإطلاق كل سجناء الرأي من الثوار المحاكمين عسكريا أو على الأقل محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي ". وطالب مجلس أمناء الثورة الشعب المصري وقواه الحية وخاصة شباب الثورة بالالتفاف حول القيادة السياسية للبلاد، لاستكمال الثورة، كما دعا إلى مليونية تأكيد الشرعية الجمعة المقبلة وإلى أداء صلاة العيد في ميدان التحرير وميادين مصر كلها رافعين أعلام مصر. المجلس يدعو لصلاة العيد في التحرير.. ويطالب الرئيس بمحاكمة قتلة الثوار والعفو عن المحاكمين عسكريا
