كتب - وائل الغول وهاني عبد الراضي آثار قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب المنحل جدلا واسعاً بين أحزاب اليسار الذين حذروا من دخول مصر إلى نفق مظلم بسبب هذا القرار الذي يمهد إلى صراع جديد بين المجلس العسكري والرئيس، كما أكدت تلك الاحزاب على احترامها لاحكام القضاء الذي قد تخطاه الرئيس في قراره. وفى إطار هذا السياق صرح أحمد بهاء الدين شعبان وكيل مؤسسي الحزب الاشتراكي المصري بإن القرار الذي أصدره الرئيس محمد مرسي اليوم بعودة مجلس الشعب المنحل هو تحدي خطير لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بحل المجلس، وأضاف "شعبان" فى تصريحات ل"الوادي" بإن رئيس الدولة لا يجب أن يتصرف على أنه أعلى من باقي السلطات كما أن القرار يمثل تجاوز من قبل السلطة التنفيذية على باقى السلطات، وحذر "شعبان" من أن هذا القرار سوف يؤدي إلى أزمة بين مؤسسة القضاء ومؤسسة الرئاسة مما يعنى انهيار استقلالية القضاء وينبأ بأزمة موسعة بين المجلس العسكري الذى طبق حكم الدستورية العليا، ونوه "شعبان" إلى أن هناك صدام متوقع بين المجلس العسكري والرئيس محمد مرسي بعد اصداره القرار على الرغم من أن وصول مرسي إلى الحكم ما كان أن يتم الا بموافقة المجلس العسكرى - على حد قوله -. فيما قال نبيل عتريس عضو المكتب السياسي لحزب التجمع أنه لا يمكن لرئيس الجمهورية إصدار قرار يخالف احكام القضاء خاصة وأن الحكم صدر عن أكبر هيئة قضائية في البلاد "المحكمة الدستورية العليا". وأضاف "عتريس" بأن الصدام بين العسكري والرئيس الجديد قد أصبح أمر واقع ويجب التعامل مع هذه المرحلة بحرص من جميع الأطراف حفاظا على البلاد ، وأشار "عتريس" إلى أنه يرفض عدم احترام أحكام القضاء حتى وإن كانت خاطئة، قائلا "علينا ونحن بصدد بناء دولة الديمقراطية ان نعلي صوت القانون حتى لا ندخل في دائرة مفرغة من الصراع" . وصرح عبد الغفار شكر وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى بإن القرار يمثل تحدى للمجلس العسكري من قبل الرئيس المنتخب مما ينبأ بصدام موسع بين الطرفين، وأضاف "شكر" بأن الرئيس في قراره قد تحدى سلطة المجلس العسكري الذى كان قائد البلاد فى المرحلة الانتقالية و طبق الحكم الذى اصدرته المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب والرئيس وهذا قد خلق أزمة جديدة البلاد نحن في غنى عنها الان - على حد قوله -. واشار معتز الحفناوي المتحدث باسم الحزب الشيوعى المصرى إلى أن قرار الرئيس محمد مرسي له معنى من اثنين الاول انه اعتراض على حكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب مما يعنى تدخل سافر في عمل السلطة القضائية المستقلة ومخالفة صريحة للقوانين أو انه اعتراض على طريقة تطبيق المجلس العسكري لحكم الدستورية وهذا يعني عودة ثلثي مجلس الشعب نتيجة حل الثلث الفردي بالمجلس , واضاف الحفناوي بإن هذا القرار يعنى بداية للصدام بين المجلس العسكري والرئيس المنتخب مما يدخل البلاد في نفق مظلم من جديد.
