كتب - وائل الغول وهاني عبد الراضي ظهر جدل جديد بين قيادات الاحزاب السياسية حول جدوى اقدام الرئيس المنتخب محمد مرسى على الغاء الاعلان الدستورى المكمل الذى اصدره المجلس العسكرى فى 17 يوينو الماضى و صاحبه رفض واسع من قبل تلك الاحزاب,و من جانبها رأت الاحزاب اليسارية ان اقدام "مرسي" على هذه الخطوة غير مبرر الان و يعنى صدام وشيك مع المجلس العسكرى البلاد فى غنى عنه الان فى ظل وجود جمعية تأسيسية وظيفتها وضع دستور جديد. وفى اطار ذلك صرح عماد عطية القيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى بان اقدام الرئيس محمد مرسى على الغاء الاعلان الدستورى المكمل يعنى اعلان الحرب على المجلس العسكرى، و استبعد عطية فى تصريحاته ل"الوادى" اقدام الرئيس على الغاء الاعلان الدستورى واصفا هذا الخطوة بانها غير حكيمة و ليس لها مبرر الان خاصة فى ظل تشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور ثم طرحه للاستفتاء الشعبى، و شدد "عطية" على رفض الحزب للاعلان الدستورى المكمل، مؤكدا على أن الحزب كان صاحب موقف معارض لاصداره لكن هذا الاعلن اصبح واقع الان ولا يجب الدخول فى صدامات ليس لها اهمية الآن على حد قوله. وأكد عصام شعبان القيادي بالحزب الشيوعي المصري على ان الغاء الاعلان الدستورى الآن غير مبرر فى ظل وجود جمعية تأسيسية وظيفتها وضع دستور جددي للبلاد، ونوه شعبان الى اهمية وضع دستور توافقى يعبر عن كافة فئات المجتمع و يضمن جميع الحقوقات الاجتماعية و الاقتصادية، موضحا بان اقدام الرئيس على الغاء الاعلان المكمل الذى اصدره المجلس العسكرى هو خطوة غير مبررة و تعنى صدام نحن فى غنى عنه الآن. واعرب نبيل عتريس عضو المكتب السياسي لحزب التجمع عن تشككه في قدرة الرئيس على إلغاء الإعلان الدستوري المكمل وأكد عتريس في تصريحات خاصة ل«الوادي» أن الرئيس وبقسمه لليمين أمام المحكمة الدستورية العليا يكون قد أخضع نفسه لهذا الإعلان الدستوري ومن ثم لا يمكنه إلغاءه، وأضاف عتريس أن الرئيس "مرسي" إذا ما حاول الالتفاف على الإعلان الدستوري وإلغاءه بأي طريقة كانت يكون قد أدخل البلاد في نفق مظلم وأدخل الصراع بينه وبين المجلس العسكري مرحلة فيها خطورة على مصر، وفي النهاية شكك عتريس في رغبة جماعة الإخوان المسلمين في إلغاء الإعلان الدستوري وقال أنهم قد يقبلون بالإعلان الدستوري ولكن ما يهمهم هو عودة مجلس الشعب ذو الأغلبية الإخوانية . كما استعبد مصطفى الجمال القيادى بالحزب الاشتراكى المصرى اقدام الرئيس على الغاء الاعلان الدستورى المكمل واصفا تلك الخطوة بانها غير حكيمة سياسية و تعنى صدام بين المجلس العسكرى و الرئيس المنتخب, و اوضح الجمال ان اداء الرئيس لليمين الرئاسى امام المحكمة الدستورية العليا يعنى موافقته ضمنيا على هذا الاعلان الدستورى.
