قابلت أحزاب ليبرالية ويسارية بالترحيب حكم المحكمة الدستورية العليا بوقف قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان المنحل، مؤكدة أنه لا يحق لأى جهة أو فرد التشكيك فيه، لأن المحكمة الدستورية هى صاحبة الرأى الأول والأخير فى هذا الموضوع ولها قدسيتها الخاصة لما تتمتع به من مكانة سيادية محليًا وعالميًا. وقال عبد المنعم إمام، وكيل مؤسسى حزب العدل، "لابد أن نحترم حكم المحكمة الدستورية العليا برفض قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان المنحل، وعلى الرئيس مرسى الالتزام بتنفيذ حكم المحكمة حتى لا يدخل فى أى خلافات مع السلطة القضائية". وأوضح أن هذه الخلافات قد تصل بالرئيس محمد مرسى إلى تصعيد الأمور والدخول فى صراع مع السلطتين التنفيذية والقضائية، مطالبًا الرئيس باحترام أحكام القضاء وتركيزه على استغلال السلطة التنفيذية فى تشكيل حكومة ائتلافية تقوم بتنفيذ خطة ال100 يوم، التى وعد بتحقيقها الرئيس. من جانبها، قالت مارجريت عازر، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، إن حكم المحكمة الدستورية العليا برفض قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان المنحل يعتبر ردًا لهيبة القضاء، خاصة أنه قد سبق وصدر حكم من هذه المحكمة بعدم دستورية قانون مجلس الشعب الأمر الذى أدى لصدور حكم بحله. وأشارت إلى أنها تتمنى من الرئيس محمد مرسى ألا يتحدى حكم الدستورية العليا برفض عودة البرلمان وأن يحترم أحكام القضاء، ويؤكد شموخ وقوة القضاء، وذلك حتى لا يتسبب فى إسقاط كل مؤسسات الدولة. وطالبت عازر الرئيس محمد مرسى بأن يكون رئيسًا لكل المصريين ويقوم باختيار مستشارين أكفاء له بحيث لا ينتمون إلى أى أحزاب حتى يكون لديهم حياد شديد فى قراراتهم باعتبارهم أصحاب هذه القرارات. وقال عبد الغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن رفضها لقرار الرئيس مرسى بعودة البرلمان المنحل بأنها ونهائية وقابلة للتنفيذ وغير قابلة للطعن عليها وملزمة للكافة. متفقًا معه فى الرأي، قال نجيب أبادير، عضو المكتب السياسى لحزب "المصريين الأحرار"، إن الحزب يحترم أحكام القضاء بشأن رفض الدستورية العليا لقرار الرئيس بعودة البرلمان المنحل مطالبًا الرئيس محمد مرسى بتنفيذ الحكم القضائى حتى تكون دولة مؤسسات تحترم الدستور والقانون. وأضاف: لا يجب أن ننتقى أحكام قضائية بعينها بحيث تصب فى مصلحة أى أحد، ونرفض الأحكام التى تتعارض مع مصالحنا، مطالبًا الرئيس محمد مرسى بأن يكون رئيسًا لكل المصريين ويعطى المثل لاحترام أحكام القضاء والقانون، وذلك حتى نكون دولة مؤسسات بمعناها الحقيقى. وشدد نبيل عتريس، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع على ضرورة احترام أحكام القضاء والعمل على تنفيذها، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية لها قدسيتها الخاصة لما تتمتع من مكانة سيادية محليًا وعالميًا ولابد من احترام أحكامها لأنها واجبة النفاذ. وأشار إلى ضرورة قبول كل من الرئيس محمد مرسى والبرلمان بالحكم القضائى حتى لا يكون هناك صدام بين الرئاسة والمؤسسة القضائية وأن يهتم فى المقام الأول بسير عجلة التنمية، محذرًا من نظرية تكسير العظام حتى ننهض بالبلاد إلى الأمام، وأعلن عتريس أن الأعضاء البرلمانيين فى حزب التجمع لم يشاركوا فى أى اجتماع لمجلس الشعب المنحل احترامًا لأحكام القانون. وقال محمود العلايلى، عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بإيقاف قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان المنحل قرار سيادى يجب احترامه ولا يحق لأى جهة أو فرد التشكيك فيه لأن المحكمة الدستورية هى صاحبة الرأى الأول والأخير فى هذا الموضوع.
