أثنى عمرو عبدالهادي منسق ائتلاف الثائر الحق وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، على الروح الجميلة التي انتابت الجميع من تفاهم و تطابق وجهات نظر بين الائتلافات المعتصمة بالميدان حيث اجتمعوا أمس في مقر الحرية والعدالة وحضر ممثلا عن اتحاد شباب الثورة و الأخوان المسلمين و ثوار مصر وأمناء الثورة . وأشار الثائر الحق إلى تضافر كل الجهود لتعليق الاعتصام واستبداله بمسيرات تنطلق يوم ،الجمعة، تاييداً لدكتور مرسي و الإفراج عن المعتقلين و ثانيهما الى محكمة القضاء الاداري يوم ،الاثنين، القادم والتعاون بشكل دائم مع كل الحركات للقيام بسلاسل بشرية تاكيداً على عدم الاعتراف بالإعلان الغير دستوري المكمل وعدم المساس بالجمعية التاسيسية لوضع الدستور و لا لحل مجلس الشعب . كما اتفقت جميع القوى على الاشتراك في مليونية يوم ،الجمعة، القادمة بميدان التحرير تحت عنوان نعم لتسليم السلطة كاملة مع التنبيه على العودة في موعد 13 يوليو للإعتصام مجددا في حالة عدم تنفيذ المطالب. وقال "عمرو" أن الائتلاف حرص على طرح أسماء تحوز الخبرة و الثقة و النزاهة اليوم في اجتماعه بطرح ترشيحاته للوزارة الجديدة على سبيل الاستدلال للرئيس الدكتور محمد مرسي وذلك استمرارً لدعم الائتلاف لحكومة عصام شرف السابقة . وقد ضم الطرح الأسماء الآتية : رئيس مجلس الوزراء (الدكتور محمد البرادعي)، وزارة الدفاع والانتاج الحربى (اللواء مميش)، وزارة الداخلية (اللواء حسن عبد الحميد)، وزارة التعاون الدولى (مارجريت عازر) ، وزارة الدولة لشئون البيئة (احمد نجيب)، وزارة الدولة للتنمية الإدارية (معتز بالله عبد الفتاح) ، وزارة التجارة والصناعة (خيرت الشاطر) ، وزارة التربية والتعليم (عمرو خالد) ، وزارة الدولة للتنمية المحلية (جابر جاد نصار) ، وزارة الثقافة ( محمد الصاوي)، وزارة الاوقاف (صفوت حجازي) ، وزارة الخارجية (عمرو موسى) ، وزارة الاعلام (خالد السبكي ) ،شيخ الازهر القرضاوي ،وزارة الصحة (البلتاجي)،وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات (حازم عبد العظيم(، وزارة التعليم العالى والدولة للبحث العلمى (احمد زويل ، )وزارة النقل (عصام شرف)، وزارة العدل (حسام الغرياني)، النائب العام (محمد سليم العوا-زكريا عبد العزيز) المجلس القومي للشباب (شريف شحاتة) ،المجلس القومي للرياضه (نادر السيد). وطالب "عبدالهادي" اعتماد لجان ثلاثية من شباب الثورة بجانب كل وزير و محافظ حتى نعد جيل جديد و كوادر قادرة على بناء مصر كما اننا ننبه الدكتور "مرسي" لعدم الانصياع لضغوط المجلس العسكري حول الوزارات السيادية.
