كتب - ربيع السعدني وهبة الشافعي لقد كان لاستمرار حجز المعتقلين المصريين بالسجون السعودية الذين قاربوا الثلاثين معتقلا حتى الآن وكان آخرهم المحامي احمد الجيزاوي الذي تم اعتقاله بتهمة اهانة الذات الملكية، أثرا على تفعيل اتفاقية تبادل السجناء بين مصر والسعودية، خاصة ان تلك الاتفاقية تم توقيعها منذ عام 2009 ولم تطبق حتى الآن. والجدير بالذكر ان هذه اتفاقية مشتركة مع الدول العربية وتهدف الى تبادل السجناء وتجنب حدوث مشاكل سياسية بين مصر والسعودية والتسهيل علي اهالي السجناء والاستثناء الوحيد في عملية التبادل هو قضايا المخدرات وتنفيذ هذه الاتفاقية يرجع الى الجهود الدبلوماسية بين الدولتين وعدم تنفيذها فيما يخص السجناء المصريين بالسعودية يرجع الي تراخي جهود الخارجية المصرية واهمال الدولة لذلك الملف الخطير، المصريين بالخارج. وعن تلك الاتفاقية أكد الخبراء القانونيين ان هناك صعوبة بالغة في تفعيل تلك الاتفاقية في قضية "الجيزاوي" بصفة خاصة. بداية أوضح د. ابراهيم درويش، الفقيه الدستوري، أن اتفاقيات تبادل السجناء مع العراق ومصر والسعودية نصت على أنه لا يمكن الإفراج عن السجين في حال نقله إلى المملكة، إلا في حال صدور عفو من دولة الإدانة، مما يعني عدم شموله بأي عفو داخل المملكة وهي دولة التنفيذ. وأضاف "درويش" أن قرارات العفو كثيرة في المملكة، بما يعني شمول سجناء مصر والعراق لأنظمة العفو وخروجهم من السجن وعدم استفادة السجناء السعوديين من هذه القرارات. وأشار إلى أن الاتفاقيات لا تتضمن التأكد من بقاء المنقولين من السعودية إلى بلدانهم في السجون لتنفيذ بقية محكوميتهم، مشددا على أهمية دراسة الاتفاقيات جيدا وتلافي هذه الملاحظات في الاتفاقيات المستقبلية. وأهمها أن يشمل السجين عفو دولة التنفيذ وليس دولة الإدانة، والتأكد من بقاء المنقولين من سجون السعودية إلى سجون بلدانهم لتنفيذ الأحكام ما لم يشملهم عفو، مشيراً إلى أن هذه الملاحظات تظلم السجناء السعوديين الذين لا يستطيعون الاستفادة من العفو بخلاف سجناء الدول الأخرى المنقولين من سجون المملكة على سجون بلدانهم. ومن جانبه نفي الدكتور احمد رفعت، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة امكانية استرجاع "الجيزاوي" ومحاكمته امام القضاء المصري بموجب اتفاقية تبادل السجناء بين مصر والسعودية وانما من الممكن ان يتم ذلك بموجب اتفاقيات المساعدة القضائية. كما حدث في قضية سوزان تميم حيث تم محاكمة هشام طلعت مصطفي امام القضاء المصري، واكد ان هذه الاتفاقيات تخص القضايا السياسية فقط ولا يجوز تسييس قضية "الجيزاوى" لان هذا سيضطر الى تدخل السعوديين ومطالبتهم ايضا بتسييس قضايا بعض السعوديين المحكوم عليهم امام القضاء المصري مما ينتج عنه توتر في العلاقات بين مصر والسعودية ومن ثم يجب احترام القضاء السعودي. ومن جانبه أشار المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الجنايات انه لا يجوز تفعيل اتفاقية تبادل السجناء بين مصر والسعودية لصالح الجيزاوى أوغيره والا كانت فعلت من قبل في قضايا المعتقلين بالسعودية وان التبادل معناه أنه اذا صدر حكم على متهم سعودي في مصر وهرب الى السعودية فيجوز للحكومة السعودية تسليمه الى الحكومة المصرية لمحاكمته والعكس كذلك. وعلى جانب آخر اكد المستشار زكريا عبد العزيز انه لا يوجد اتفاقية تنص على تسليم الجيزاوي للحكومة المصرية لمحاكمته، خاصة ان القضية التي يحاكم بسببها كانت "مخدرات"، ولكن من الممكن بعد الحكم عليه امام القضاء السعودي ومضي فترة عليه داخل السجون السعودية من الممكن ان يعود الي استكمال محاكمته في مصر وذلك بموجب اتفاقية تبادل السجناء بين مصر والسعودية التى تم ابرامها 2009.
