تفاقمت أزمة انقطاع التيار الكهربائي بقرى ومدن محافظة دمياط في الفترة الأخيرة، والتي عادت أمس من جديد، حيث تتجاوز مرات انقطاع التيار مرتين وثلاث مرات يوميا ولفترات طويلة. وهو ما أدى إلى انتشار حالة من الاستياء بين المواطنين بالمحافظة، لاسيما وأن معظم أبناء المحافظة في القرى والمدن يعتمد على صناعة الموبيليا، والتي تعتمد بدورها على الكهرباء في تشغيل الآلات المنتجة في المهنة، وهو ما أدى بالكثير من أصحاب الورش إلى غلقها لساعات طويلة خلال اليوم . ويقول محمد نصر صاحب مصنع أثاث لل "الوادي" أن تصريح وزير الكهرباء أصابه بصدمة فدور الحكومة هو توفير الكهرباء "لو الحكومة مش هتعرف توفر كهرباء يبقى ازاي هتوفر حياة كريمة". وأكد نصر أن دمياط محافظة صناعية تعتمد على تشغيل الماكينات بالكهرباء، عندما يتم قطع الكهرباء تتوقف الماكينات و تغلق المصانع و الورش، فدمياط محافظة لها وضع خاص ليست مثل باقي محافظات الجمهورية. ويقول محمد الحطاب أمين صندوق نقابة صناع الأثاث، لصالح من تلك الخسائر التي نخسرها يوميا بسبب انقطاع التيار الكهربائي، الذي يجعلنا نغلق الورش ونسرح العمالة لعدم وجود ما يكفي لمنحهم رواتب العمل نهاية كل أسبوع، لقد قمت بتسريح إثنين من العمال لأن الورشة تخسر. وأضاف أحمد بكري، صاحب ورشة، أن استمرار انقطاع التيار الكهربائي مرتين أو ثلاث في اليوم ولفترات تتجاوز الساعتين، أدى إلى خسائر كبيرة لأصحاب الورش وعجزنا في الحصول على أي حلول لهذه المشكلة. من جانبه، أكد سليم محمود عضو اتحاد القوى السياسية والشعبية بدمياط، أن أزمة قطع الكهرباء تكبد المحال خسائر عديدة في أشهر الصيف، مشيرًا إلى أن رأس البر ينقطع بها التيار الكهربائي يوميًا، لأول مرة في التاريخ حيث أن راس البر مدينة سياحية. وكان محافظ دمياط قد أعلن منذ عدة أشهر أنه حصل على موافقة وزير الكهرباء والطاقة فس حكومة الببلاوس المستقيلة، باعتبار محافظة دمياط منطقة صناعية واستثنائها من تخفيف الأحمال، وهو ما لم يحدث بل تفاقمت الأزمة ويواصل التيار الانقطاع باستمرار، ويحمل رئيس فرع شركة توزيع الكهرباء بدمياط وزارة البترول المسئولية لعدم توفيرها الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، وهو ما أدى إلى زيادة العجز الذي تجاوز 3000 ميجا وات على مستوى الجمهورية. وفي تصريح خاص لل "الوادي" قال المهندس سامي بدير وكيل وزارة الكهرباء والطاقة بدمياط إن قطع التيار الكهربائي بدمياط لن يتكرر إلا للضرورة القصوى، وذلك بناء على تعليمات اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد اللطيف منصور محافظ دمياط حيث تم التنسيق مع وزير الكهرباء والطاقة على عدم تخفيف الأحمال من محافظة دمياط إلا للضرورة القصوى حيث أنها محافظة ذات طبيعة خاصة تختلف عن باقي محافظات الجمهورية وتمتاز بانتشار ورش الموبليات والمصانع، والتي تقوم بدور مهم جداً بتشغيل العمالة من جميع أنحاء مصر.