أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور أيمن فريد أبوحديد، اليوم الاثنين، على حرص الحكومة على إيجاد أفضل الحلول للمشكلات التي تواجه الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية ومصالح العاملين بها. جاء ذلك خلال اجتماع وزير الزراعة باللجنة الوزارية التي تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لدراسة مشاكل الاستصلاح. وأوضح بيان لوزارة الزراعة أنه تم الإتفاق على إعادة التنسيق مع الضرائب والبنوك والتأمينات، لعلاج مشكلة إرتفاع مديونيات الشركات إلى 4.8 مليار جنية للبنوك والتأمينات والضرائب ومستحقات للغير، والتوصل إلى الحلول المناسبة لعلاج تلك الازمة، والتأكد على ضرورة استعجال قرار وزير التنمية الادارية للعمالة واعادة هيكلة الشركات للحصول على منحة لإحلال و تجديد و اصلاح المعدات القديمة. ووجه أبو حديد، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بعقد اجتماع فوري لمناقشة سرعة دمج أعمال استصلاح الشركات التابعة للشركة القابضة. وأكد الوزير على ضرورة تمكين القيادات الشابة بقطاعات الوزارة المختلفة، والاستفادة من طموحاتهم، وامكانياتهم وطاقاتهم فى تطوير أداء العمل فى قطاع الزراعة. كما أشار أبو حديد إلى أن الجميع في وزارة الزراعة على مسافة واحدة، وعليهم عدم التردد فى عرض المشكلات الخاصة بقطاعاتهم، قائلاً «علينا أن نعمل معاً على إيجاد الحلول المناسبة لتلك المشكلات للنهوض بالقطاع الزراعي». وقال الوزير إنه سيتم وضع برنامج زمني خلال الأيام القادمة لإستصلاح 40 ألف فدان وأنه سيتم وضع حصر تفصيلي لتلك المساحات والمساحات التى يمكن استصلاحها فى المستقبل، مشدداً على ضرورة التركيز على مشروعات التنمية الخاصة بمحافظة الوادى الجديد وذلك بما يتناسب مع الخريطة المائية. كما كلف مركز البحوث الزراعية بان يقوم باعداد دراسة فنية كاملة عن التنمية الزراعية الشاملة فى الوادى الجديد خلال 48 ساعة، لتوضيح المشروعات المزمع تنفيذها فى المجالات الزراعية المختلفة، والتركيب المحصولى والنباتات الزراعية وطالب بضرورة ان تكون كافة ادوات الري فى قطاع الانتاج بالطاقة الشمسية، وان يتم تعميم مشروع توليد المياه بالطاقة الشمسية بكافة المناطق المستصلحة الحديثة وبضرورة فتح منافذ دائمة لعرض منتجات الوزارة من الاسمدة والتقاوى التى تنتجها الهيئة الزراعية ومعهد بحوث الاراضى والمياه، وتعميق دور الإرشاد الزراعى بشكل واضح وفعال. من جانبه أكد ممثل التعاون الدولي على ضرورة إعادة صياغة المطالب واصلاح المعدات وتدبير معدات جديدة من المنح، وتجزئة المطالب إلى شرائح واسبقيات لامكانية توزيعها على الجهات المانحة لتوفير أكبر حجم دعم ممكن، وضرورة التنسيق والتواصل مع وزارة الاستثمار وتشكيل مجموعات عمل نشطة للتواصل مع الوزارات المعنية و خاصة وزارتي الاستثمار والمالية من خلال قطاع الشركة للتعاون على تنفيذ مشروعات مشتركة وضرورة استخدام مصادر الطاقة المتجددة.
