أكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الحكومة حريصة على إيجاد أفضل الحلول للمشكلات التى تواجه الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى وأبحاث المياه الجوفية، ومصالح العاملين بها. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية التى تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء لدراسة مشاكل شركات الاستصلاح وبحث أوضاع الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى، وأبحاث المياه، بحضور الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وممثلى وزارات التخطيط والتعاون الدولى، والرى والموارد المائية. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على إعادة التنسيق مع الضرائب والبنوك والتأمينات، لعلاج مشكلة ارتفاع مديونيات الشركات إلى 4.8 مليار جنيه للبنوك والتأمينات والضرائب ومستحقات للغير، والتوصل إلى الحلول المناسبة لعلاج تلك الأزمة، بجانب التأكيد على ضرورة استعجال قرار وزير التنمية الإدارية للعمالة وإعادة هيكلة الشركات للحصول على منحة لإحلال وتجديد وإصلاح المعدات القديمة. وأكد ممثل التعاون الدولى على ضرورة إعادة صياغة المطالب وإصلاح المعدات وتدبير معدات جديدة من المنح، وتجزئة المطالب إلى شرائح وأسبقيات لإمكانية توزيعها على الجهات المانحة لتوفير أكبر حجم دعم ممكن، وضرورة التنسيق والتواصل مع وزارة الاستثمار وتشكيل مجموعات عمل نشطة للتواصل مع الوزارات المعنية، وخاصة وزارتى الاستثمار المالية من خلال قطاع الشركة للتعاون على تنفيذ مشروعات مشتركة. كما وجه أبوحديد المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بعقد اجتماع فورى، لمناقشة سرعة دمج أعمال استصلاح الشركات التابعة للشركة القابضة.
