اكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى على حرص الحكومة على ايجاد أفضل الحلول للمشكلات التى تواجه الشركة القابضة لاستصلاح الاراضى وابحاث المياه الجوفية، مصالح العاملين بها. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية التى تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء لدراسة مشاكل شركات الاستصلاح وبحث أوضاع الشركة القابضة لاستصلاح الاراضى وأبحاث المياه، بحضور الدكتور ايمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى، وممثلى وزارات التنخطيط والتعاون الدولى، والرى والموارد المائية.
وتم الاتفاق على اعادة التنسيق مع الضرائب والبنوك والتأمينات، لعلاج مشكلة إرتفاع مديونيات الشركات إلى 4.8 مليار جنية للبنوك و التأمينات و الضرائب ومستحقات للغير، والتوصل الى الحلول المناسبة لعلاج تلك الازمة.
كما تم التأكيد على ضرورة استعجال قرار وزير التنمية الادارية للعمالة واعادة هيكلة الشركات للحصول على منحة لإحلال و تجديد و اصلاح المعدات القديمة
وأكد ممثل التعاون الدولى على ضرورة اعادة صياغة المطالب واصلاح المعدات وتدبير معدات جديدة من المنح، وتجزئة المطالب الى شرائح واسبقيات لامكانية توزيعها على الجهات المانحة لتوفير اكبر حجم دعم ممكن، وضرورة التنسيق والتواصل مع وزارة الاستثمار وتشكيل مجموعات عمل نشطة للتواصل مع الوزارات المعنية و خاصة وزارتى الاستثمار المالية من خلال قطاع الشركة للتعاون على تنفيذ مشروعات مشتركة.
كما وجه ابوحديد المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بعقد اجتماع فورى لمناقشة سرعة دمج اعمال استصلاح الشركات التابعة للشركة القابضة.
ضرورة استخدام مصادر الطاقة المتجددة كما أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على ضرورة تمكين القيادات الشابة بقطاعات الوزارة المختلفة، والاستفادة من طموحاتهم ، وامكانياتهم وطاقاتهم فى تطوير أداء العمل فى قطاع الزراعة.
وشدد الوزير خلال اجتماعه ورؤساء القطاعات وقيادات الوزارة، على ضرورة الاستفادة من حماس جميع العاملين بالقطاع، والتعاون معهم، والتواصل مع الباحثين والعاملين بشكل دائم، وان يكون لكل فرد دور واضع للنهوض بقطاع الزراعة،مؤكداً على انه يرحب بكل من يملك رؤية للتطوير فى مجال الزراعة قائلاً" ان "الباب مفتوح لكل من يريد ان يقدم رؤية او مقترح يأتى فى صالح الفلاح".
وأضاف أبوحديد ان الجميع فى وزارة الزراعة على مسافة واحدة، وعليهم عدم التردد فى عرض المشكلات الخاصة بقطاعاتهم، وقال " علينا ان نعمل معاً على ايجاد الحلول المناسبة لتلك المشكلات للنهوض بالقطاع الزراعى".
وقال الوزير انه سيتم وضع برنامج زمنى خلال الايام القادمة لاستصلاح 40 ألف فدان، وانه سيتم وضع حصر تفصيلي لتلك المساحات والمساحات التى يمكن استصلاحها فى المستقبل، مشدداً على ضرورة التركيز على مشروعات التنمية الخاصة بمحافظة الوادى الجديد وذلك بما يتناسب مع الخريطة المائية للمنطقة.
وكلف مركز البحوث الزراعية بان يقوم باعداد دراسة فنية كاملة عن التنمية الزراعية الشاملة فى الوادى الجديد، خلال 48 ساعة، لتوضيح المشروعات المزمع تنفيذها فى المجالات الزراعية المختلفة، والتركيب المحصولى والنباتات الزراعية.
وطالب ابو حديد بضرورة ان تكون كافة ادوات الري فى قطاع الانتاج بالطاقة الشمسية، وان يتم تعميم مشروع توليد المياه بالطاقة الشمسية بكافة المناطق المستصلحة الحديثة.
كما اكد على ضرورة فتح منافذ دائمة لعرض منتجات الوزارة من الاسمدة والتقاوى التى تنتجها الهيئة الزراعية ومعهد بحوث الاراضى والمياه، وتعميق دور الارشاد الزراعى بشكل واضح وفعال.
