أصدر منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة قراراً بتشكيل لجنة برئاسة محمود الشريبني المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي تختص بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدمج وتوحيد جهات التدريب المختلفة التابعة لوزارة التجارة والصناعة من أجل إنشاء منظومة متكاملة لإدارة العملية التدريبية بكافة عناصرها. ويسعى عبد النور لإنشاء هذه المنظومة طبقاً للمعايير الدولية وبما يتماشى مع متطلبات سوق العمل محلياً وإقليمياً ودولياً وبما يحقق تقليص نسب البطالة وتحقيق العدالة الإجتماعية تحت مسمى "الهيئة القومية للتدريب الصناعي" على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهرين ويتم عرض تقريراً موجزاً بنتائج اعمالها لاعتمادها تمهيداً لإصدار قرار جمهورياً بشأن الكيان الجديد المزمع إنشاءه. وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على تطوير أساليب ونظم وبرامج التدريب المهني والتعليم الفني لمواءمة مخرجات هذه البرامج مع احتياجات سوق العمل بما يمكن من تشغيل المتدربين في وظائف حقيقية بمختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية، لافتاً إلى أهمية رفع كفاءة القدرة الانتاجية للعامل المصري وتنمية مهاراته الفنية من خلال توفير البرامج التدريبية والفنية والعلمية اللازمة للارتقاء بقدراته الانتاجية خلال المرحلة المقبلة. وقال عبد النور إن هناك رؤية مستقبلية لتطوير برامج التدريب والتأهيل وإصلاح التعليم الفني تركز على تأسيس كيان موحد للتدريب المهني داخل وزارة الصناعة يضم أجهزة التدريب التابعة للوزارة وممثلين عن مؤسسات التعليم والتدريب المهني والفني يستهدف وضع سياسات وبرامج موحدة لعمليات التدريب المهني والفني للعمل على زيادة جودة الخدمات التدريبية والاستفادة القصوى من الموارد البشرية وتأهيل العمالة الفنية وفقا للمقاييس العالمية. وتضم اللجنة في عضويتها الدكتور أحمد درويش خبير التنظيم والإدارة وأستاذ الحاسبات بجامعة القاهرة والمهندس هاني الدسوقي رئيس مجلس إدارة المعهد القومي للجودة والمهندس حسن الزير رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والأستاذة هالة الشواربي المشرف العام على وحدة تنمية الموارد البشرية والمشروعات التنموية بالوزارة والجهات التابعة والمهندس أحمد طه المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة والمهندسة حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار وهالة جدامي المدير التنفيذي لمركز تدريب التجارة الخارجية. ومن جانبه اكد السيد محمود الشريبنى المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى ورئيس اللجنة انه تم عقد إجتماعين للجنة خلال الاسبوع الماضي لوضع تصور شامل للمنظومة الجديدة للتدريب الصناعي، لافتا إلى أن هناك توافق في الرؤى بين جميع الجهات المسئولة عن التدريب داخل وزارة الصناعة على أهمية وضع المنظومة الجديدة والتي سترتكز على محورين أساسيين وهما حوكمة التمويل والإشراف والمتابعة على كل ما يتعلق بالعملية التدريبية وكذا تحقيق اللامركزية في التنفيذ. وأشار إلى أنه من المخطط أن تنتهي اللجنة من أعمال قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك قبل نهاية المدة التي حددها القرار الوزاري، تمهيداً لرفع التصور الجديد إلى وزير التجارة والصناعة لاعتماده وبدء اتخاذ الاجراءات اللازمة لإقرار المنظومة الجديدة.
