أصدر منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة قراراً بتشكيل لجنة برئاسة محمود الشريبنى المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى تختص بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدمج وتوحيد جهات التدريب المختلفة التابعة لوزارة التجارة والصناعة من أجل إنشاء منظومة متكاملة لإدارة العملية التدريبية بكافة عناصرها طبقاً للمعايير الدولية وبما يتماشى مع متطلبات سوق العمل محلياً وإقليمياً ودولياً وبما يحقق تقليص نسب البطالة وتحقيق العدالة الإجتماعية تحت مسمى " الهيئة القومية للتدريب الصناعى " على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال شهرين. وأكد الوزير أن القرار يأتى فى إطار حرص الوزارة على تطوير أساليب ونظم وبرامج التدريب المهنى والتعليم الفنى لمواءمة مخرجات هذه البرامج مع احتياجات سوق العمل بما يمكن من تشغيل المتدربين فى وظائف حقيقية بمختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية ، لافتاً إلى اهمية رفع كفاءة القدرة الانتاجية للعامل المصري وتنمية مهاراته الفنية من خلال توفير البرامج التدريبية والفنية والعلمية اللازمة للارتقاء بقدراته الانتاجية خلال المرحلة المقبلة. وقال عبد النور إن هناك رؤية مستقبلية لتطوير برامج التدريب والتأهيل وإصلاح التعليم الفنى تركز على تأسيس كيان موحد للتدريب المهنى داخل وزارة الصناعة يضم أجهزة التدريب التابعة للوزارة وممثلين عن مؤسسات التعليم والتدريب المهنى والفنى يستهدف وضع سياسات وبرامج موحدة لعمليات التدريب المهنى والفنى للعمل على زيادة جودة الخدمات التدريبية والاستفادة القصوى من الموارد البشرية وتأهيل العمالة الفنية وفقا للمقاييس العالمية. وتضم اللجنة فى عضويتها الدكتور أحمد درويش خبير التنظيم والإدارة وأستاذ الحاسبات بجامعة القاهرة والمهندس هانىء الدسوقى رئيس مجلس إدارة المعهد القومى للجودة والمهندس حسن الزير رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى هالة الشواربى المشرف العام على وحدة تنميةالموارد البشرية والمشروعات التنموية بالوزارة والجهات التابعة والمهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة والمهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار هالة جدامى المدير التنفيذى لمركز تدريب التجارة الخارجية. ومن جانبه، أكد محمود الشريبنى المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى ورئيس اللجنة أنه تم عقد إجتماعين للجنة خلال الاسبوع الماضي لوضع تصور شامل للمنظومة الجديدة للتدريب الصناعي، لافتا إلي أن هناك توافق في الرؤي بين جميع الجهات المسئولة عن التدريب داخل وزارة الصناعة علي اهمية وضع المنظومة الجديدة والتي سترتكز علي محورين اساسيين وهما حوكمة التمويل والاشراف والمتابعة علي كل ما يتعلق بالعملية التدريبية وكذا تحقيق اللامركزية في التنفيذ.
