شكلت وزارة الصناعة لجنة برئاسة محمود الشريبنى المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى لاتخاذ إجراءات دمج وتوحيد جهات التدريب المختلفة التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وقال الوزير إن الهدف من القرار إنشاء منظومة متكاملة لإدارة العملية التدريبية بكافة عناصرها طبقاً للمعايير الدولية وبما يتماشى مع متطلبات سوق العمل، تحت اسم " الهيئة القومية للتدريب الصناعى " على أن تنتهى اللجنة من اعمالها خلال شهرين ويتم عرض تقريراً موجزاً بنتائج اعمالها لإعتمادها تمهيداً لإصدار قرار جمهورياً بشأن الكيان الجديد المزمع إنشاءه. وأكد الوزير أن هذا القرار يأتى فى إطار حرص الوزارة على تطوير أساليب ونظم وبرامج التدريب المهنى والتعليم الفنى لمواءمة مخرجات هذه البرامج مع احتياجات سوق العمل بما يمكن من تشغيل المتدربين فى وظائف حقيقية بمختلف القطاعات الصناعية والإنتاجية، لافتاً إلى اهمية رفع كفاءة القدرة الانتاجية للعامل المصري وتنمية مهاراته الفنية من خلال توفير البرامج التدريبية والفنية والعلمية اللازمة للارتقاء بقدراته الانتاجية خلال المرحلة المقبلة. وقال عبد النور أن هناك رؤية مستقبلية لتطوير برامج التدريب والتأهيل وإصلاح التعليم الفنى تركز على تأسيس كيان موحد للتدريب المهنى داخل وزارة الصناعة يضم أجهزة التدريب التابعة للوزارة وممثلين عن مؤسسات التعليم والتدريب المهنى والفنى يستهدف وضع سياسات وبرامج موحدة لعمليات التدريب المهنى والفنى للعمل على زيادة جودة الخدمات التدريبية. وتضم اللجنة فى عضويتها الدكتور أحمد درويش خبير التنظيم والإدارة وأستاذ الحاسبات بجامعة القاهرة والمهندس هانىء الدسوقى رئيس مجلس إدارة المعهد القومى للجودة والمهندس حسن الزير رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى والأستاذة هالة الشواربى المشرف العام على وحدة تنمية الموارد البشرية والمشروعات التنموية بالوزارة والمهندس احمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، بجانب المهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار وهالة جدامى المدير التنفيذى لمركز تدريب التجارة الخارجية. ومن جانبه اكد السيد محمود الشريبنى المدير التنفيذى لمجلس التدريب الصناعى ورئيس اللجنة انه تم عقد إجتماعين للجنة خلال الاسبوع الماضي لوضع تصور شامل للمنظومة الجديدة للتدريب الصناعي ، لافتا الي ان هناك توافق في الرؤي بين جميع الجهات المسئولة عن التدريب داخل وزارة الصناعة علي اهمية وضع المنظومة الجديدة والتي سترتكز علي محورين اساسيين وهما حوكمة التمويل والاشراف والمتابعة علي كل ما يتعلق بالعملية التدريبية وكذا تحقيق اللامركزية في التنفيذ . واشار الي انه من المخطط ان تنتهي اللجنة من اعمال قبل نهاية الشهر الجاري - وذلك قبل نهاية المدة التي حددها القرار الوزاري - تمهيداً لرفع التصور الجديد الي وزير التجارة والصناعة لإعتماده وبدء اتخاذ الاجراءات اللازمة لإقرار المنظومة الجديدة .
