بناءا علي الدعوي القضائية التي رفعها المحامى طارق محمود صباح اليوم أمام نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى لحل مجلس الشوري واختصم فيها كلا من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بصفته القائم بادارة شئون البلاد وضد رئيس مجلس الوزراء بصفته وكذلك وزيري العدل والداخلية بصفتيهما. طرحت "الوادي" توقعات رجال القانون حول حل "الشوري" في ظل نصوص القانون الذي ينظم انتخابات مجلسي الشعب والشوري الذي كان ضمن المادة 38 من مواد الإعلان الدستوري. بداية صرح أحمد رفعت، استاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة، أن المادة التى تنص على اجراء انتخابات مجلس الشعب تنطبق على مجلس الشورى،وفقا للمادة 38 من الاعلان الدستورى ويتضمن مساسا بحق الترشح فى محتواه وعناصرها وتكافؤها وقد انتهت المحكمة الدستورية العليا فى حكمها الصادر الى ان تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه مما يترتب عليه زواله وبقوة القانون اعتبارا من التاريخ المشار اليه دون حاجة الى اتخاذ اجراء اخر، وهو ما يسرى ايضا على مجلس الشورى حيث ان تكوين المجلس بعد صدور هذا الحكم باطلا لاجرائه الانتخاب لكامل اعضاء هذا المجلس ومن ثم فإن قرار حل المجلس سيصدر في غضون أيام. واضاف "رفعت" أن عدم حل المجلس لمصالحة النواب بسبب الاطراف المستفيدة من حله، هم المرشحون فى الانتخابات التشريعية الذين لم ينجوا بسبب شكهم فى نزاهة الانتخابات وعدم سيرها فى مسارها الحقيقي . ومن جانبه قال المستشار محمد عيد سالم، نائب رئيس محكمة النقض والامين العام للقضاء العالى ان المواد القررة فى مجلس الشعب تنطبق علي مجلس الشورى وحسب طبيعة القوانين الدستورية يتم حل مجلس الشورى . وأكد "سالم" أنه لا يوجد أحد مستفيد من قرار حل المجلس، لكن ثمة أطراف مستفيدة من عدم الحل وعلي رأسهم نواب البرلمان نتيجة الصراع على السلطة. كما يؤكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الاسبق أن حكم القاضى حكم نهائى، بمعنى ان المواد الفاصلة فى الانتخابات تعبر عن الاحزاب الدينية والاحزاب الاخرى، مشيرا الى انها مخالفة للدستور وبالتالى يجب حل المجلس الذي بني علي شرعية باطلة وحيث ان نصوص المواد التى اجريت انتخابات مجلسى الشعب والشورى فى ظلها قضت المحكمة الدستورية بجلسة الرابع عشر من يونيو الجاري بعدم دستوريته، مما استتبع حل مجلس الشعب . ومن ثم وجب أيضا حل مجلس الشورى وذلك لتاسيسه على أسس ومعايير قانونية غير دستورية ومخالفة للقانون والتى أجريت انتخاباته فى ظل نفس القانون رقم 38 لسنة 1972 المستبدلة بمرسوم القانون رقم 120 لسنة 2011 المقضى بعدم دستوريته وبنفس القواعد والمعايير التى تمت فى انتخابات مجلس الشعب المنحل. وأوضح "الجمل" أن القرار بعدم حل البرلمان ياتي في مصلحة النواب والاعضاء، لأنهم يحصلون علي مكافات تصل الى 18 الف جنيه شهريا وحصانة وسلطة تشريعية، مشيرا أن قرار بقاء الشوري هذا لا يصب سوي فى مصلحة الاخوان المسلمين والسلفين علي حد سواء ولاتوجد اطراف اخري مستفيدة من وراء الحل والحكم مطلق لذاته ومن المفترض العمل على حل المجلس.
