اقام طارق محمود محمد المحامى دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، طالب فيها باصدار قراراً بحل مجلس الشورى لمخالفته بعض مواد القانون رقم 38 لسنة 1978. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 47064 كلا من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ورئيس مجلس الشورى بصفته. ذكرت الدعوى انه بتاريخ 14 يونيو اصدرت المحكمة الدستورية العليا حكم تاريخى بعدم دستورية بعض مواد القانون الذى اجريت فى ظله الانتخابات البرلمانية، وان المحكمة الدستورية فى حكمها اسست حكمها على ان المشرع اجرى هذا التقسيم الحزبى بغرض ايجاد تنوع فى التوجيهات الفكرية والسياسية داخل مجلس الشعب حتى يصير المجلس بتشكيله النهائى معبرا عن رؤى المجتمع. واشارت الدعوى ان المحكمة وصفت تشكيل المجلس القانونى بالعوار الدستورى، لاهداره مبدا تكافؤ الفرص وانتهت الى ان تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه مما يترتب عليه زواله بقوة القانون. واوضحت الدعوى ان تكوين مجلس الشورى نفس تكوين الشعب وهو مخالف لبعض مواد القانون التى خالفها مجلس الشعب وجاء الحكم بالحل.