حركات سياسية بالإسكندرية تعلن رفضها «قانون التظاهر» وتصفه ب«التهريج»

أثار قرار رئاسة الجمهورية بإقرار قانون للتظاهر حفيظة العديد من القوى السياسية والحركات الثورية بالإسكندرية، الذين رأوا فى القانون صورة من صور الرجوع لعصر كبت الحريات بدلا من رفع سقفها، خاصة وأن التظاهر كان سببا في إسقاط حكم الرئيس المعزول محمد مرسي وإعلان خارطة الطريق.
حيث وصف أحمد تولدو، المتحدث باسم حملة تمرد بالإسكندرية، قانون التظاهر بأنه «كوميدي»، حيث يفتح المجال لاعتبار أي فرح شعبي مقام فى الشارع مظاهرة يمكن تطبيق معايير القانون عليها، متوقعا أن يتم بمقتضاه اتباع سياسة جديدة بين الداخلية والمتظاهرين تعتمد على الغرامات المادية بدلا من الحبس أو الضرب، مما يعد مدخل إيراد جديد للحكومة، متوقعا أن تقع أول حلقات التصادم بالإسكندرية بعد إقرار القانون الجديد يوم 2 ديسمبر القادم خلال وقفة النشطاء امام محكمة المنشية بالتزامن مع نظر جلة محاكمة قتلة خالد سعيد.
كما أصدرت حملة «تمرد» بيانا، مساء اليوم، وجهت فيه تحذيراً وإنذاراً للسلطة والحكومة بالتراجع عن هذا القانون، مؤكدة أنها سوف تتظاهر لكسره فى أقرب وقت ممكن، داعية جميع الكيانات الثورية والأحزاب المحسوبة على الثورة وكل الشخصيات الثورية التى ستخوض الانتخابات القادمة والمرشح الرئاسى الذى سيخوض الانتخابات باسم الثورة وجميع النخب المحسوبة على الثورة بالتضامن مع الحملة في فعاليات احتجاجية من اجل الاعتراض و الضغط لأسقاط القانون.
كما قال عز مشالي، منسق أمانة حي شرق بالتيار الشعبي بالإسكندرية، أن أول بوادر تطبيق هذا القانون ظهرت في 18 نوفمبر الماضي، عندما نظم عدد كبير من نشطاء المحافظة سلسلة بشرية سلمية لإحياء ذكرى موقعة «محمد محمود» بميدان سيدي جابر للبرهنة على صدق نواياهم بعدم التورط في أي أعمل شغب والابتعاد عن جميع المنشآت الشرطية، إلا أن قوات الأمن هي التي تعمدت الاشتباك معهم وفض وقفتهم بالقوة، واصفا إقرار قانون يشترط على المتظاهرين تبليغ الجهات الأمنية من قبلها بالمكان والميعاد والسبب في الاحتجاج بال «تهريج».
فيما أكد محمود فرغلي، المتحدث باسم حركة 6 أبريل بالإسكندرية، أن الحركة تستعد لتنظيم مظاهرة الثلاثاء القادم من أمام منزل الشهيد خالد سعيد؛ للمطالبة بالقصاص من قتلة «جابر جيكا» دون الالتفات أو الخوف من إقرار قانون التظاهر الجديد، لافتا إلى أن محاولة تقييد التظاهر في بلد قامت فيه ثورتين لهو إشارة واضحة على السير في نفس خطى مبارك ومرسي، والوقوع في نفس أخطائهما التي لن يقبلها الشعب المصري مرة أخرى.
وأعلن معتز الشناوى، المتحدث باسم التيار المدنى رفضه لقانون التظاهر، باعتباره محاولة لتقييد الحق في التظاهر والتجمع السلمي الذي هو من أهم مكتسبات ثورة 25 يناير، قائلا إن القانون الدولي كفل حق التظاهر السلمي للمواطنين، ونصت على ذلك جميع الاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وأضاف «الشناوي» أن الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان أقر في المادة الحادية عشر حق أي مواطن - منفردا أو مشتركا في جماعة– في التجمع وعمل تظاهرات سلمية وعلى الدولة أن تحميها، ويجب ألا توضع أي قيود على ممارسة هذا الحق، ويجب على القانون المحلي أن يكفل حق التظاهر وفقاً لمعايير الأمن العام والسلامة العامة، موضحا أنه في هذا الصدد، أقر الميثاق العربي لحقوق الإنسان في عام 1994 حق التجمع السلمي والتظاهر للمواطن وكفل له – في المادة الرابعة والعشرين – الحق في ممارسة أي نشاط سياسي سلمي، أن يمارس الحق في اختيار من يمثلونه، وأن يكون أي رابطة سياسية أو يشترك فيها، وأن يتظاهر سلمياً، بما لا يخالف ما نص عليه القانون.
كما قال عبد الرحمن الجوهري، منسق عام حركة كفاية، إن إصدار قانون لتنظيم التظاهر يعتبر تحديٍا واضحا لإرادة الشارع المصري الثائر، بدعوى مواجهة بلطجة فصيل يسعى لزرع الفتنة في الشارع دون اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة والتي كانت أفضل من ذلك القانون الذي قد تترتب عليه آثار سلبية، قائلا: «إنه لمن العار على أي سلطة أن تقوم بفبركة قانون جائر وتحاول إيهام الرأي العام أنه سيوجه لفئة أو جماعة بعينها، فالقوانين يتم تشريعها للتطبيق على الجميع وسيادة القانون تعني المساواة أمامه من الجميع».
في السياق نفسه، أصدرت حركة «شباب اليسار» بالإسكندرية بيانا مساء اليوم، الأحد، أكدت فيه رفضها للقانون الذي تم إقراره اليوم بالرغم من اعتراض أغلب القوى السياسية ومنظمات مجتمع مدني عليه، معلنة عدم الاعتراف بهذا القانون في وجود ثورة مستمرة حتى تحقيق مطالبها، كما أكد حسين جمعة، منسق الحركة أنه سيتم تنظيم عدد من الفعاليات الاحتجاجية خلال الفترة المقبلة دون إخطار أو إذن في تحدي للحكومة وعدم اعتراف بشرعية هذا القانون.
وكانت حركة «الاشتراكيون الثوريون» بالإسكندرية قد أصدرت بيانا أعلنت فيه رفضها القاطع لإقرار قانون التظاهر، قائلة: «إن استبداد الدكتاتورية العسكرية تجاوز استبداد مبارك والعادلي».