" التظاهر " يعيد علاقة الثوار بالسلطة للمربع صفر .. غليان وغضب فى صفوف المعارضين.. وانتقادات واسعة لحملة الاعتقالات القوى الثورية تعود للميدان بتظاهرات حاشدة لكسر التظاهر .. ومليونية حاشدة الجمعة.. وقطار العمال يعلن العصيان ...
6 إبريل: " بله واشرب ميته ".. والاشتراكيون الثوريون: " إحنا اللى كسرنا القانون وهنكسره كل يوم
بعد أكثر من أسبوع على تطبيق حكومة الدكتور حازم الببلاوى قانون التظاهر سادت حالة من الغليان فى الوسط الثورى وبين شباب الثورة وأعضاء الحركات والائتلافات الشبابية الذين أعلنو ا انتفاضتهم التى لن تهدأ الا بإسقاط القانون، وعلى غرار كسر الانقلاب الداعى إليه أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى دعت القوى الثورية لكسر التظاهر احتجاجاً على قانون التظاهر الذى وصفوه بالقمعى ودعا العشرات من النشطاء من بينهم أسماء محفوظ وأحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 إبريل وجبهة طريق الثوار وحركة الاشتراكيون الثوريون وحركة " لا للمحاكمات العسكرية للمدنين " وحرة طريق الثورة حركة ثورة الغضب المصرية الثانية، الجبهة الحرة للتغيير السلمى حركة شباب من أجل العدالة والحرية للتجمع بميدان طلعت حرب لإسقاط قانون التظاهر واستكمال وقفة مجلس الشورى يوم الجمعة القادمة تحت شعار مليونية إسقاط قانون التظاهر والإفراج عن المعتقلين، والمطالبة بإقالة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لما قامت به قوات الشرطة من اعتداء على المظاهرة و القبض على الفتيات والتحرش بهن .
6 إبريل تعلن عن أسبوع الغضب الثورى ومليونية إسقاط التظاهر كتب- سهى عبد السيد اعتبرت حركة شباب 6 إبريل قانون التظاهر بمثابة التحدى الكبير للثورة وعلى لسان مؤسسها أحمد ماهر الذى أكد أن النظام الحالى يسير فى طريق من سبقوه وسيلاقى نفس المصير ، مشددًا على رفضه لقانون التظاهر وعدم التزامهم او اعترافهم به " . معلنة عن تنظيمها ل "أسبوع التظاهر" ضد قانون التظاهر وضد المحاكمات العسكرية للمدنيين، بمشاركة كل القوى والحركات الثورية المعارضة للقانون على أن يختتم الأسبوع بتنظيم مليونية ضخمة يوم الجمعة القادمة الموافق 6 ديسمبر . وأوضح محمد عادل عضو حركة الحركة أن أماكن تنظيم التظاهرات يختلف من يوم ليوم ولذلك لن يتم الإعلان عنها إلا فى يومها، مشددًا على أن فعالياتهم وتظاهراتهم ضد قانون التظاهر لن تنتهى ولن يوقفوها إلا بعد صدور قرار بسحب القانون وإلغائه . وأضاف عادل, إنهم ينسقون مع كافة القوى الثورية التى ترفض القانون فضلا عن عملهم داخل جبهة طريق الثورة ثوار ، مؤكدًا أنهم ليسوا ضد وجود قانون ينظم التظاهر ولكنهم ضد القانون الذى يمنع التظاهر وضد إصداره فى غير وجود البرلمان ودون حوار مجتمعى فيما قال زيزو عبده القيادى بالحركة: إننا سنظل نحارب من أجل إسقاط هذا القانون ولن نلتزم أبدا بطلب استخراج تصريح لأننا لو أقدمنا على تلك الخطوة ستكون بمثابة اعتراف ضمنى منا بالقانون قائلا للحكومة " التظاهر قانون بله واشرب ميته لأنك مش هتعرف حتى تستخدمه؛ قانون التظاهر أسقطه الثوار فى مهده ". وتابع " كسرنا قانون التظاهر ولن نلتزم به لأن الفكرة ليست فى رفض فكرة القانون ولكن الفكرة أننا ضد القمع المقنن . الأمر ذاته أعلنه هيثم محمدين، الناشط السياسى وعضو الاشتراكيين الثوريين قائلاً: " نقر ونعترف أننا خالفنا قانون التظاهر وأننا سنكسره كل يوم ونتحمل مسئولية ذلك أمام الثورة، وأننا لن ترك زملاءنا المعتقلين بسبب مظاهرة مجلس الشورى, مستنكرًا تجاوز رجال الداخلية ضد المتظاهرين والمتظاهرات الذين ألقوا بهن بالطريق الصحراوى من عربة الترحيلات لا لشىء سوى لتظاهرهم لرفض قانون غير مقبول به . وتمرد لمنصور : كيف تستخدم قانونك ضد من أجلسوك على الكرسى ؟ من جهتها طالبت حركة تمرد الديمقراطى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، بتجميد قانون التظاهر رداً على أحداث مجلس الشورى، ومن جهته قال حازم كامل منسق حركة تمرد الديمقراطية، طالب الرئيس عدلى منصور بتجميد قانون التظاهر، كما حملت المسئولية الكاملة من جراء استخدام هذا القانون ضد من أجلسوه على كرسى الحكم، وأكدت تمرد الديمقراطية أنها قد سبق وقامت بتحذير من يقوموا بإدارة البلاد حاليًا من عدم تجاهل المطالب المشروعة والبدء الفورى فى تنفيذ خارطة الطريق وسرعة تمكين الشباب من الحكم لأن القادم سيكون أسوأ إذا لم يتم احتواء شباب الثورة.
حملة لجمع توقيعات من نشطاء لتسليم أنفسهم كمتهمين بالتظاهر كتبت - نسمه فارس فى تحد لقانون التظاهر أطلق عدد من النشطاء السياسيين وأعضاء الحركات الثورية حملة لجمع أكثر من 50 ألف توقيع, للإعلان عن تضامنهم مع المتظاهرين الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال تظاهرة مجلس الشورى واعتراضًا على قانون التظاهر والإبلاغ عن أنفسهم كمتهمين بالتظاهر . حيث أعلنت الحملة عن جمعها للتوقيعات وتسليم أنفسهم لقسم شرطة قصر النيل،مؤكدين رفضهم لقانون التظاهر الذى أقره المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت . ومن جانبه أكد رامى غانم محامى النشطاء المقبوض عليهم, أن الهدف من إطلاق تلك الحملة إنما هو إعلان الرفض التام لما حدث من انتهاكات, ورفض لإقرار قانون التظاهر وكذلك التضامن مع المعتقلين . وأضاف غانم, أن مطلقى الحملة ينوون عقب الحصول على العدد المطلوب من التوقيعات تقديم اعترافات بأنهم كانوا من ضمن المشاركين فى تظاهرة مجلس الشورى، كما أنهم مستمرون فى التظاهر ضد القانون . وأوضح غانم, أن الهدف من إطلاق تلك الحملة هو محاولة للحراك الشعبى وتقليب الرأى العام حتى يتم الإفراج عن المعتقلين . وأكد غانم, أن تلك الحملة من الناحية القانونية ليس لها أى سند قانونى أو حجة قانونية، وإنما تأثيرها كله يتمثل فى إحراج السلطات الحالية وتقليب الرأى العام والضغط للإفراج عن المعتقلين وإلغاء القانون . فيما دعت حركات وقوى ثورية من بينها حملة " البرادعاوية"، و"إحنا الطابور الخامس " للاعتصام بميدان طلعت حرب اليوم اعتراضًا على قانون التظاهر والممارسة القمعية لقوات الأمن مع المتظاهرين، والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين فى أحداث مجلس الشورى - إلغاء قانون التظاهر و إلغاء مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين من الدستور - وإقالة وزير الداخلية الحالى محمد إبراهيم.
قوى مدنية : الببلاوى حاول "إرضاء جميع الأطراف" ففشل حزب "شفيق" يُحذر الحكومة من التراجع عن القانون .. والإنقاذ: غباء سياسى اعتبر ت عدد من القوى المدنية إصدار حكومة الدكتور حازم الببلاوى بمثابة الغباء السياسى الذى سيعمل على اتساع رقعة الرفض للحكومة الحالية، أكد مجدى حمدان القيادى بحزب الجبهة الديمقراطية، أن إصرار الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء على تفعيل قانون التظاهر غباء سياسى, حيث يساعد على خلق جبهة من القوى السياسية والثورية ضد الحكومة مطالباً جميع القوى بالتكاتف لإسقاط الحكومة الحالية قائلاً: "الببلاوى لا هو رجل سياسى ولا اقتصادى إيه أصلا اللى دخله فى اللعبة السياسية" على حد قوله. فيما حذّر ياسر قورة عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية, الحكومة برئاسة الدكتور حازم الببلاوى من فكرة التراجع عن قانون التظاهر، والاستجابة إلى الضغوط التى تُملى عليها من قبل عدد من المنظمات والحركات المدعوم بعضها من الولايات المُتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن تمسك الحكومة بالقانون هى "خُطوة على الطريق السليم لضبط الأوضاع فى الشارع المصري، ودرء أى مُخطط إخوانى هادف إلى عرقلة خارطة الطريق". وانتقد قورة, فكرة أن تُبدى الحكومة مواقف مرنة بشأن القانون، موضحًا أن الاجتماع الذى يعقده مجلس الوزراء اليوم بمقر أكاديمية الشرطة يجب أن يشمل كيفية مواجهة واحتواء ردود الأفعال على قانون التظاهر الذى تم تطبيقه بالفعل، وألا يكون مطروحًا وبأى حالٍ من الأحوال فكرة تعديل القانون أو سحبه والتراجع عنه على مائدة الوزراء. وأوضح "قورة", أن البرادعى هو المحرك الأساسى من خلال رجاله الذين زرعهم فى لجنة الدستور والحكومة والرئاسة ليتحكم وليعيقوا عمل الدولة ويشيع الفوضى بدعمه للإخوان من خلال إظهار الحكومة بالموقف الهزيل أملاً فى أن يثور الشعب نتيجة سوء الأحوال الاقتصادية ثم يظهر الإخوان مرة أخرى ليتصدروا المشهد وفقا للمخطط الأمريكى .
..ومؤيدو السيسى: الببلاوى منح الإخوان العصا السحرية لتشويه صورة الفريق.. وسنحشد لمساندة الشرطة فى تطبيق قانون التظاهر شن عدد من الحركات المؤيدة والداعمة للفريق أول عبد الفتاح السيسى هجومًا حادًا علىى حكومة الدكتور حازم الببلاوى مطالبين بإقالته وبحسب خالد العدوى المنسق العام لحملة كمل جميلك ومؤسس حركة حشد الداعمتين لترشح الفريق أول عبد الفتاح السيسى للرئاسة أكد أن الببلاوى قد منح الإخوان العصا السحرية والباب المفتوح لضرب الفريق أول عبد الفتاح السيسى وتشويه صورته من خلال قانون التظاهر الذى أصدره . ومن جهته دعا عبدالنبى عبد الستار المتحدث الرسمى, لضرورة مساندة وزارة الداخلية فى إصرارها على تطبيق قانون تنظيم التظاهر على الجميع بدون استثناء للحفاظ على هيبة الدولة, مناشداً وسائل الإعلام المرئية والمقرؤة والمسموعة والإلكترونية بعدم الترويج للأفكار الهدامة والإصرار على استضافة عناصر تنفذ أجندات أجنبية . داعيًا جموع الشعب المصرى إلى الالتفاف حول الجيش والشرطة فى هذه المرحلة الحرجة فى تاريخ البلاد .
وكشف المتحدث الرسمى للحملة, عن استعداداتهم للقيام بالعديد من الفعاليات لإقالة حكومة الببلاوى بأكملها بمجرد الاستفتاء على الدستور فى نهاية ديسمبر القادم وذلك بسبب فشلها فى إدارة أمور, وأن فشلها يزداد يومياً . وأضاف عبد الستار, أن حكومة الببلاوى قد أثبتت أنها غير قادرة على مواجهة الظروف الحالية فى كل المجالات وأشار المتحدث الرسمى للحملة, إلى أن الفعاليات ستبدأ الاستفتاء أول يناير القادم وهدفها إسقاط حكومة الببلاوى بأكملها. خبير أمنى: معارضو قانون التظاهر طابور خامس و الشرطة طبقت القانون مع المتظاهرين حرفياً كتبت - شرين عبد السيد قال اللواء محمود جوهر الخبير الأمنى, إن الحكومة قامت بالقرار الصحيح عندما أصدرت قانون التظاهر وذلك باعتبار أن الفترة الحالية غير مستقرة وتحتاج إلى قانون جريء لتستقر حالتها السياسية وكان ينبغى أن تقوم بإصداره بعد عزل مرسى من الحكم مباشرة, وأن قيام الداخلية باستخدام العنف مع المتظاهرين هو تطبيق حرفى للقانون ولا هناك أدنى خروج لرجال الشرطة عن تطبيق القانون الصادر من الحكومة وأنه ينبغى على كل القوى الثورية والأحزاب الالتزام بالقانون باعتبار أن الدولة فى أمس الحاجة له . وأضاف جوهر, فى تصريحات خاصة ل"المصريون " أن ما حدث يعتبر خروجًا عن القانون من قبل المتظاهرين الذين تحدوا القانون بتظاهرتهم, لافتاً إلى أن الحكومة لم تورط وزارة الداخلية فى أحداث طلعت حرب, وأن قانون التظاهر مفعل بكل الدول الديمقراطية و هو يقوم بتنظيم التظاهرات وليس لتكميم الأفواه أو قمع للحريات كما يدعى البعض, فالداخلية من وظيفتها حماية التظاهرات المحافظة على السلمية ورفض التجمهر غير الشرعى .
ما بين تظاهر " قنديل " و " الببلاوى " ياثورة ما تمت كتبت - منار مختار " ياثورة ما تمت " لسان حال أغلب القوى الثورية هذه الأيام وهى تحاول اقتناص حقها فى التظاهر بعد قيامها بثورة ال 25 من يناير بموجاتها الأولى محمد محمود من العام قبل الماضى والثلاثين من يونيه بالعام الحالى ولم يختلف الحال كثيرا فما فعلته حكومة الدكتور هشام قنديل بالأمس القريب وكان أحد أسباب سقوطها سريعًا تعيد إنتاجه. اليوم حكومة الببلاوى بإصدارها قانون التظاهر بصيغته الحالية التى أبدى الثوار اعتراضهم البالغ ضدها، وأعلنوا كسر هذا القانون وإسقاطه. القانون الذى حاولت السلطة الحالية إقناع الثوار بأنه صنع خصيصًا للنشطاء ها هو اليوم يستخدم ضدهم ويعيد المشهد للنقطة صفر مجددًا ما بين السلطة والثوار ليخلق موجة ثورية وانتفاضة جديدة بالميدان ليلتف حولها الفرقاء السياسيين من أجل أحد أهم مكتسبات الثورة وهو الحق فى التظاهر ، البعض يلقى الضوء على القانون الجديد, على اعتبار أنه سيضع حدًا لما نراه فى الشارع المصرى من تظاهرات تتسم بالعنف فالمقارنة السريعة للقانون الذى تم وضعه فى عهد الإخوان أثناء حكم مرسى والذى أعدته وزارة العدل ووزيرها أحمد مكى وشاركت فيه اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بالاشتراك مع لجنة حقوق الإنسان . قانون التظاهر ما بعد 30 يونيه كفل حق المواطنين فى التظاهر وحرية التعبير عن الرأى بشرط أن يكون بشكل سلمى، ودون الإخلال بنظام الأمن، فللمواطنين الحق فى تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها غير حاملين سلاحاً وذلك وفقًا للأحكام والضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون . كما لفت القانون إلى ضرورة أن يتم عمل إخطار كتابى لقسم أو مركز الشرطة التى يقع بدائرته مكان التظاهرة السلمية ويتم الإخطار قبل بدء المظاهرة بأربع وعشرين ساعة على الأقل . و لا يجوز أن يترتب على المظاهرة السلمية الاعتصام أو المبيت بأماكنها أو الإخلال بالأمن أو النظام العام . كما أعطى الفرصة لرجال الشرطة فى حالة الخروج عن ضوابط التظاهرة، أن يقوموا بفضها من خلال توجيه إنذارات شفهية، ثم استخدام المياه المندفعة، ثم الغازات، على أن يتم استخدام القوة فى حالات الدفاع الشرعى عن النفس والمال. أما فى قانون التظاهر فى عهد الإخوان, والذى وضعته حكومة هشام قنديل رئيس الوزراء السابق ، فقد كفل لكل شخص طبيعى أو اعتبارى ولكل الأحزاب السياسية حق التجمع السلمى والتظاهر غير حاملين سلاحاً على الوجه المقرر فى هذا القانون وهو السلاح النارى بجميع أنواعه، بالإضافة إلى الأدوات الجارحة أو الحادة أو أى مواد أخرى تلحق الأذى بالنفس والممتلكات . وأنه على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمى، أن يخطر بذلك الجهات الإدارية المختصة، ويكون الإخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل . كما حظر على المؤسسات العامة للدولة والخاصة الاعتصام والتظاهر الذى يترتب عليه تعطيل العمل والإضرار العمدى بالمصالح الاقتصادية للدولة والمواطنين ولا يسمح إلا بالتظاهر الذى لا يتجاوز ثلث عدد عمال المؤسسة بعد إخطار الجهات الأمنية، كما تحظر التظاهرات الفئوية التى تؤدى إلى قطع الطرق والسكك الحديدية وتعطيل المواصلات العامة وكل ما من شأنه الإضرار بإحدى وسائل الإنتاج أو النقل، بالإضافة إلى عدم جواز تنظيم المظاهرات قبل الساعة السابعة صباحاً على ألا تتأخر بعد الساعة السابعة ليلاً. و ضرورة قيام قوات الشرطة، بتفريق أى تظاهرة أو احتشاد من شأنه أن يجعل الأمن العام فى خطر أو تقييد حقه فى تأمين حرية المرور فى الطريق والميادين العامة، على أن يكون هذا التفريق باستخدام المياه، أو القنابل المسيلة للدموع، أو العصى الكهربائية، دون استخدام الرصاص الحى، أو الخرطوش أو المطاط.
....................... .. وقطار العمال يعلن العصيان انتفاضة غضب بالمصانع والشركات.. و تهديدات بالتظاهر دون تصريح الاتحاد العام: غضب العمال لا يوقفه قانون.. ولا نحتاج لتصاريح للمطالبة بحقوقنا النقابات المستقلة: العمال أكثر الفئات تضررًا.. وعجلة الإنتاج تفرم العمال.. والديمقراطى: كيف تأتى حكومة الببلاوى بالتظاهر ثم تجرمها كتبت - نسمة فارس إيمان هانى يعتزم عدد كبير من العمال و القيادات العمالية بعمل وقفات احتجاجية ردا على قانون التظاهر الصادر مؤخرًا والذى يجرم بشكل نهائى أى إضرابات أو اعتصامات مشعلاً بركان العضب بين صفوف العمال، مؤكدين أن وقف تنفيذ تلك الفعاليات مرهون بلقائهم الثلاثاء المقبل مع رئيس مجلس الوزراء حسام الببلاوى بعد أن فشل لقاءهم مع كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة و الذى انصب فى مصلحة الحكومة تاركا حقوق العمال, لافتين أن ذلك القانون يضرب الحركة العمالية فى مقتل ويهدم ثورة 25 يناير ، منتقدين ما حدث من قمع وانتهاكات من قبل قوات الأمن خلال فضهم لمظاهرة أمام مجلس الشورى . وأكد جبالى المراغى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر, استمرار ثورة العمال بشأن المطالبة بحقوقهم و الإبقاء على نسبتهم بالخمسين و التى سوف تظهر فى وقفات احتجاجية و إضرابات داخل الشركات و التى لا يمنعها قانون التظاهر المعلن عنه مؤخرًا على حد قوله. و أضاف المراغى قائلاً: " بركان الغضب الذى أشعلته لجنة الخمسين بإلغاء نسبة العمال من الدستور لا يوقف قوانين و لن نطالب بتصريحات من أجل المطالبة بحقوق العمال ". و أكد مشاركة كل العمال و القيادات النقابية فى استرداد حقوقهم المسلوبة عن طريق عقد اجتماعات مكثفة بين القيادات النقابية لمناقشة مطالبهم و إلغاء نسبة ال 50% لتحديد فعالياتهم، مشيرًا إلى أن اجتماعهم من وزير القوى العاملة كمال أبو عيطة لم يسفر عن شىء وإن صب فى مصلحة السلطة و حكومتها الحالية، مؤكدًا أن لقاءهم مع الببلاوى الثلاثاء المقبل هو آخر فرصة للحكومة ضد غضب العمال. كما أعلنت هدى كامل منسق اللجنة الإعلامية وعضو المكتب التنفيذى بالاتحاد المصرى للنقابات المستقلة, عن رفضهم الكامل لقانون التظاهر ورفض كل العمال له. و أوضحت كامل أن العمال يعبرون عن رفضهم لقانون التظاهر بطريقتهم العملية وهى الاستمرار فى التظاهر والإضراب وهو ما يقوم به عمال شركة الحديد والصلب فى الوقت الحالى. وشددت كامل, على أن قانون التظاهر ليس المقصود بيه محاربة الإخوان ولا محاربة الإرهاب, وإنما محاربة الثورة المصرية نفسها، متهمة السلطة الحالية باتخاذ عناوين براقة تخفى نوايا سيئة، فهى بهذا القانون تضرب الشباب الذى يبحث عن تحقيق مطالب الثورة التى لم تتحقق حتى الآن. وشددت كامل, على أن العمال من أكثر الفئات المتضررة من القانون لأنهم الأكثر تنظيمًا فى أماكن عملهم، مهاجمة بشدة واضعى القانون الذين منعوا كل الإضرابات والاعتصامات تحت حجة عجلة الإنتاج قائلة: "امنحوا الناس حقوقها ولن يضربوا عن العمل". وفى السياق ذاته أعلن اتحاد عمال مصر الديمقراطى, عن رفضه التام لقانون التظاهر حيث نددت إيمان دمرانى المتحدث الإعلامى باسم الاتحاد, متسائلة كيف يصدر مثل هذا القانون بعد ثورة 25 يناير وأحداث 30 يونيه؟ واصفة إياه بالمجحف الذى يحرم العمال من حقهم فى الإضراب عن العمل حالة انسداد كل الطرق للحصول على حقوقهم المهضومة ذلك الحق الذى كفله الدستور و القانون للعمال، بالرغم من أنهم كان لهم دور كبير خلال الثورة بل كانوا وقودها والقوة الدافعة لها لإسقاط الرئيسين السابقين محمد حسنى مبارك ومحمد مرسى . و تعجبت دمرانى قائلة: " ليس من المعقول أن تأتى حكومة الببلاوى والرئيس المؤقت للبلاد إلى الحكم عن طريق التظاهر ضد نظام الإخوان والمسيرات والوقفات الاحتجاجية التى أسقطت المعزول ثم تأتى اليوم لتضع شرط الحصول على إذن و أخطار السلطات لعقد الاجتماعات العامة والمؤتمرات, وتعمل على كبح الحريات و تكميم الأفواه " وأضافت دمرانى, أنهم سيستمرون فى نضالهم العمالى للحصول على حقوقهم المشروعة والعمل ضد هذا القانون حتى إسقاطه.
