أكدت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار الدكتور حمدى الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، على عدم خضوع المطارات ومبانيها ومنشآتها وتجهيزات الملاحة الجوية ومنشآتها للضريبة على العقارات المبنية، وبطلان تصرف الهيئة العامة المصرية للسياحة فى مساحات التداخل مع محمية "نبق" إلى شركة "تاور برستيج" للفنادق، وإلزامها برد هذه المساحات إلى جهاز شئون البيئة. كما أكدت الجمعية علي وجوب تطبيق حكم المادة (78) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998 المتعلقة بالتعاقد على البنود المستجدة مع المقاول القائم بالتنفيذ، فى إطار جميع الضوابط الواردة بالمادة (7) من القانون المذكور.