تقدم حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، بدعوى قضائية بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام كل من النائب العام المستشار طلعت عبد الله إبراهيم ووزيرى العدل والداخلية، بمبلغ قدره عشرة ملايين جنيه كتعويض نهائى لما أصابه من أضرار مادية وأدبية من انحرافهم فى استخدام سلطاتهم فى تنفيذ أمر الضبط والإحضار. واختصم الفخرانى فى دعواه رقم 37479 لسنة 67 قضائية كل من وزيرى الداخلية والعدل والنائب العام بصفتهم، مشيرا إلى إنه فوجئ عن طريق وسائل الإعلام بإصدار النائب العام قرارا بضبطه وإحضاره على ذمة قضية أحداث المحلة دون إستدعاء لسؤاله ولم يعلن رسميا بإستدعائه وأثناء سفره فؤجئ بكتيبة من رجال الشرطة والعمليات الخاصة وبأكثر من عربة مصفحة وبعدد هائل من الجنود والضباط المدججين بالسلاح وتم القبض عليه واحتجازه أكثر من ثلاثة أيام دون تحقيق على ذمة التحقيق إلى أن صدر قرار بإخلاء سبيله.