أقام النائب السابق حمدى الدسوقى الفخرانى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالب فيها بإلزام كل من النائب العام المستشار طلعت عبد الله إبراهيم ووزيرى العدل والداخلية،بتعويض قدره عشرة ملايين جنيه كتعويض نهائى لما أصابه من أضرار مادية وأدبية من انحرافهم فى استخدام سلطاتهم فى تنفيذ أمر الضبط والإحضار مع إلزامهم بالمصروفات وحفظ كافة الحقوق الأخرى . واختصم الفخرانى فى دعواه التى حملت رقم 37479 لسنة 67 قضائية كل من وزيرى الداخلية والعدل والنائب العام بصفتهم. وذكرت الدعوى أن الفخرانى عضو مجلس شعب سابق وشخصية وطنية عامة ومعروفة وله من المواقف الوطنية الجليلة وخاصة منها قضية مدينتى ومنجم السكرى والعديد من قضايا أخرى ضد النظام السابق . وأضافت الدعوى أن الفخرانى فؤجئ من خلال وسائل الإعلام بإصدار النائب العام قرارا بضبطه وإحضاره على ذمة قضية أحداث المحلة دون إستدعاء لسؤاله ولم يعلن رسميا بإستدعائه أو بأمر ضبطه وإحضاره وأثناء سفره فؤجئ بكتيبة من رجال الشرطة والعمليات الخاصة وبأكثر من عربة مصفحة وبعدد هائل من الجنود والضباط المدججين بالسلاح وتم القبض عليه واحتجازه أكثر من ثلاثة أيام دون تحقيق على ذمة التحقيق إلى أن صدر قرار بإخلاء سبيله.