أقام المهندس حمدي الفخرانى عضو مجلس الشعب المنحل دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإلزام النائب العام المستشار طلعت عبد الله إبراهيم ووزيري العدل والداخلية بتعويض قدره عشرة ملايين جنيه. ويأتي ذلك لما أصابه من أضرار مادية وأدبية من انحرافهم في استخدام سلطاتهم في تنفيذ أمر الضبط والإحضار.
وأكد الفخرانى، أنه عضو سابق بمجلس الشعب وشخصية وطنية عامة ومعروفة وله من المواقف الوطنية والتي قدمت للبلد خدمات جليلة، ومنها عودة مدينتي ومنجم السكرى للدولة والكثير من قضايا أخرى ضد النظام السابق، وأنه فوجئ من خلال وسائل الإعلام بإصدار النائب العام قرارا بضبطه وإحضاره على ذمة قضية أحداث المحلة دون استدعاء لسؤاله ولم يعلن رسميا باستدعائه أو بأمر ضبطه وإحضاره وأثناء سفره فوجئ بكتيبة من رجال الشرطة والعمليات الخاصة وبأكثر من عربة مصفحة وبعدد هائل من الجنود والضباط المدججين بالسلاح، وتم القبض عليه واحتجازه أكثر من ثلاثة أيام دون تحقيق على ذمة التحقيق إلى أن صدر قرار بإخلاء سبيله.