أقام حمدي الدسوقي الفخراني، النائب السبق بمجلس الشعب، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبا إلزام النائب العام ووزيري العدل والداخلية بتعويض قدره 10 ملايين جنيه، كتعويض نهائي؛ لما أصابه من أضرار مادية وأدبية من انحرافهم باستخدام سلطاتهم في تنفيذ أمر الضبط والإحضار مع إلزامهم بالمصروفات وحفظ كافة حقوقه. واختصم النائب السابق بدعواه التي حملت رقم 37479 لسنة 67 قضائية، كلا من وزيري الداخلية والعدل والنائب العام بصفتهم . وذكرت الدعوى، أن الفخراني عضو مجلس شعب سابق وشخصية وطنية عامة ومعروفة، وله من المواقف الوطنية بما اعتبرته الدعوى تصديا لقضايا الفساد؛ ومنها قضية مدينتي ومنجم السكري الذي عاودت الجكومة الحالية الطعن على قرار محكمة القضاء الإداري بعودته للدولة و قضايا أخرى ضد النظام السابق.
وأضافت الدعوى، أن الفخراني فؤجئ من خلال وسائل الإعلام بإصدار النائب العام قرارا بضبطه وإحضاره على ذمة قضية أحداث المحلة دون استدعاء لسؤاله ولم يُعلن رسميا باستدعائه أو بأمر ضبطه وإحضاره، وأثناء سفره فوجئ بكتيبة من رجال الشرطة والعمليات الخاصة وبأكثر من عربة مصفحة، وبعدد هائل من الجنود والضباط المدججين بالسلاح، وتم القبض عليه واحتجازه أكثر من ثلاثة أيام دون أي تحقيق قانوني.