تدين اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير بنقابة الصحفيين العدوان الهمجي لمليشيات جماعة الإخوان على الإعلاميين والصحفيين خلال تغطيتهم لأنشطة سياسية كان مقررا لها السبت الماضي امام مقر الجماعة بهضبة المقطم. وترفض اللجنة المبررات الواهية التي ساقها المتحدث بإسم جماعة الإخوان المسلمين لتبرير عدوان اعضاءها على الإعلاميين بزعم خروجهم عن مقتضى اعمالهم بالمشاركة في التظاهر واستفزاز القائمين على حماية مقر الجماعة. وترى اللجنة أن ما تم من اعتداء على الاعلاميين والصحفيين جزء من مسلسل يستهدف تهديد وتقييد حرية الإعلام، في اعتداء صارخ على حق المواطن في إعلام حر ينقل إليه الحقائق كاملة دون وصاية أو تحوير، وقد جاء هذا الاعتداء تاليا لتهديدات الرئيس وقادة الجماعة وتحريضهم المتوالي في كل المناسبات ضد الإعلام واتهامه بالتضليل، بينما هم يستهدفون اخضاعه لسياساتهم كما كان يفعل النظام السابق. وذكرت اللجنة فى بيان لها أن الصحفييين تعرضوا في ظل حكم الإخوان لاعتداءات مباشرة من ميليشيات الجماعة وحلفاءها، بلغت حد القتل كما حدث مع زميلنا الشهيد الحسيني أبوضيف أمام قصر الاتحادية في 5 ديسمبر 2012. وترى اللجنة ان تقاعس سلطات التحقيق عن البت في البلاغات التي يتم تقديمها ضد ممارسات السلطة الحاكمة وجماعتها، يشجع على استمرار هذه السياسات العدوانية ضد وسائل الإعلام المختلفة. وتعبر اللجنة عن انزعاجها البالغ من أن سلطات التحقيق لم تقم حتى الآن بملاحقة المسئولين عن الاعتداء على الصحفيين ووسائل الإعلام، بدءا باغتيال الشهيد الحسيني ابو ضيف، ومرورا بحصار مدينة الانتاج الإعلامي والاعتداءات المتكرر على صحف الوفد والوطن. وتطالب اللجنة النائب العام بسرعة تحريك البلاغات المقدمة من النشطاء والصحفيين الذين تعرضوا لاعتداءات بالضرب المبرح امام مقر الجماعة بالمقطم يوم السبت 16 مارس، وتقديم المتورطين للتحقيق والمحاكمة. وكذلك البلاغ الذي تقدمت به نقابة الصحفيين. وقررت اللجنة بدعوة الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لاتخاذ موقف واضح وحاسم للدفاع عن حرية التعبير، سواء في ما يتعلق بحق التظاهر السلمي، وحق الصحفيين والإعلاميين في أداء عملهم في بيئة آمنة. والتضامن مع نقابة الصحفيين في البلاغ الذي تقدمت به إلى النائب العام ظهر اليوم ضد المرشد العام العام للجماعة ونائب المرشد، وكافة الخطوات التي ستقوم بها النقابة خلال الفترة المقبلة. مخاطبة المنظمات الحقوقية الدولية المعنية بحرية الصحافة وحرية الرأي التعبير، ومنها مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة حرية الرأي والتعبير واللجنة الدولية لحماية الصحفيين وصحفيون بلا حدود ومنظمة المادة 19، لمطالبتها بالتضامن مع الصحفيين المصريين في ما يتعرضون له من اعتداءات. تحميل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية والنائب العام مسئولية ما يترتب على غض الطرف عن ممارسات البلطجة من قبل ميليشيات غير نظامية تابعة لجماعات سياسية. إدانة تصريحات وزير الإعلام التي أدلى بها مؤخرا في قطر واساء فيها للإعلام المصري. الدعوة إلى تشكيل مجلس وطني مستقل للإعلام يعمل على تحقيق أهداف ثورة 25 يناير في تحرير وسائل الإعلام واستقلال الصحافة عن السلطة الحاكمة لتشكيله ويدعم حق المواطن في إعلام حر.
