أدانت اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير ما وصفته ب«العدوان الهمجي» ل«ميليشيات جماعة الإخوان المسلمين» على صحفيين ونشطاء، مؤكدة تضامنها مع الصحفيين في البلاغ الذي تقدموا به للنائب العام في هذا الصدد، معلنة عن تنظيم وقفة احتجاجية، الأربعاء المقبل، بنقابة الصحفيين. وقالت في بيان نشرته صفحة «جبهة الإبداع المصري» على «فيس بوك»، الإثنين: «تدين اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية التعبير العدوان الهمجي لميليشيات جماعة الإخوان على الإعلاميين والصحفيين، خلال تغطيتهم لأنشطة سياسية كانت مقررة، السبت الماضي، أمام مقر الجماعة بهضبة المقطم»، مشيرة إلى رفضها «المبررات الواهية التي ساقها المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين لتبرير عدوان أعضائها على الإعلاميين، بزعم خروجهم عن مقتضى أعمالهم، بالمشاركة في التظاهر واستفزاز القائمين على حماية مقر الجماعة». واعتبر بيان اللجنة أن ما تم من اعتداء على الإعلاميين والصحفيين «جزء من مسلسل يستهدف تهديد وتقييد حرية الإعلام، في اعتداء صارخ على حق المواطن في إعلام حر ينقل إليه الحقائق كاملة دون وصاية أو تحوير»، منوها إلى أنه «جاء تاليا لتهديدات الرئيس وقادة الجماعة وتحريضهم المتوالي في كل المناسبات ضد الإعلام واتهامه بالتضليل، بينما هم يستهدفون إخضاعه لسياساتهم كما كان يفعل النظام السابق». وأشار إلى تعرض الصحفيين في ظل حكم الإخوان لاعتداءات مباشرة من «ميليشيات الجماعة وحلفائها»، بلغت حد القتل كما حدث مع الشهيد الحسيني أبوضيف أمام قصر الاتحادية في ديسمبر 2012، متهما سلطات التحقيق ب«التقاعس» عن البت في البلاغات التي يتم تقديمها ضد ممارسات السلطة الحاكمة وجماعتها، منوهة إلى أن ذلك «يشجع على استمرار هذه السياسات العدوانية ضد وسائل الإعلام المختلفة». كما أعربت اللجنة عن «انزعاجها البالغ» من أن سلطات التحقيق لم تقم حتى الآن بملاحقة المسؤولين عن الاعتداء على الصحفيين ووسائل الإعلام، بدءا باغتيال الشهيد الحسيني أبو ضيف، ومرورا بحصار مدينة الإنتاج الإعلامي والاعتداءات المتكررة على صحيفتي الوفد والوطن، مطالبة النائب العام بسرعة تحريك البلاغات المقدمة من النشطاء والصحفيين الذين تعرضوا لاعتداءات أمام مقر الجماعة بالمقطم، وتقديم المتورطين للتحقيق والمحاكمة، وكذلك تحريك البلاغ الذي تقدمت به نقابة الصحفيين، بحسب البيان. ودعت اللجنة لوقفة احتجاجية أمام مقر نقابة الصحفيين، ظهر الأربعاء المقبل، يشارك فيها المفكرون والمثقفون وكل العاملين في مجال الصحافة والاعلام. داعية الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لاتخاذ موقف واضح وحاسم للدفاع عن حرية التعبير، سواء فيما يتعلق بحق التظاهر السلمي، وحق الصحفيين والإعلاميين في أداء عملهم في بيئة آمنة. كما أعلنت اللجنة عن تضامنها مع نقابة الصحفيين في البلاغ الذي تقدمت به للنائب العام، ضد المرشد العام للجماعة ونائبه، وكل الخطوات التي ستقوم بها النقابة. منوهة بأنها ستخاطب المنظمات الحقوقية الدولية المعنية بحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، ومنها «مفوضية الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمة حرية الرأي والتعبير واللجنة الدولية لحماية الصحفيين وصحفيون بلا حدود ومنظمة المادة 19، لمطالبتها بالتضامن مع الصحفيين المصريين فيما يتعرضون له من اعتداءات. وأكدت على «تحميل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية والنائب العام، مسؤولية ما يترتب على غض الطرف عن ممارسات البلطجة من قبل ميليشيات غير نظامية تابعة لجماعات سياسية»، معربة عن إدانتها ل«تصريحات وزير الإعلام التي أدلى بها مؤخرا في قطر وأساء فيها للإعلام المصري». واختتمت اللجنة بيانها بالدعوة إلى تشكيل «مجلس وطني مستقل للإعلام» يعمل على تحقيق أهداف ثورة 25 يناير في تحرير وسائل الإعلام واستقلال الصحافة عن السلطة الحاكمة لتشكيله ويدعم حق المواطن في إعلام حر.
