قال حاتم بجاتو، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ، أن نص المادة 113من الدستور الجديد تم طرحها فى مجلس الشعب فقط ولم يتم طرحها فى مجلس الشورى وهذا يثير جدل واسع حول المادة حيث نصت هذه المادة على أن يتوافق عدد المرشحين مع عدد الناخبين ولكن من المفترض أن يتوافق عدد المرشحيين مع عدد السكان حيث انه يجب أن يتم تقسيم الدوائر حسب الكثافة السكانية. وأضاف بجاتو خلال اليوم الثاني من المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس القومي لحقوق الانسان حول التشريعات المصرية علي مدار أمس واليوم ،وسوف يشهد اليوم مناقشة تشريعات العملية الانتخابية والحق في السكن ومشكلة العشوائيات والحق في العمل ومشكلة البطالة بفندق سفير الدقي ، أن من وضع الدستور ليست اللجنة التأسيسية وانما السلطة التأسيسية وهى الشعب الذى وافق وصوت على الدستور. وأعرب بجاتو أنه اذا تم استخدام مادة فى الدستور وصدر لها قانون وتم تغيير كلمة فى نصها سوف يختلف معناها ولاذنب للمحكمة الدستورية فى ذلك ،مشيرا أن هذا ما قالته المحكمة الدستورية أنه يجب أن يتم استخدام نفس الصياغة التي وضع بها الدستور فى القانون قائلا : " أن صياغة الدستور رديئة وبالتالى سيخرج القانون بنفس الشكل " . وأوضح بجاتو أنه اثناء مشاركته بلجنة الانتخابات الرئاسية وافق على مراقبة الجمعيات للانتخابات وكان المجلس القومى لحقوق الانسان هو الوسيط بيننا وبينهم ، كما طالب اللجنة العليا للانتخابات أن تشكل جهة خارج اللجنة تستلم طلبات الجمعيات وتحدد من يجوز له المراقبة . وأشار بجاتو أن اللجنة الانتخابية الحالية سوف يكون أخر عمل لها الاشراف علي الانتخابات البرلمانية الحالية بنص الدستور ،كما ان مجلس النواب القادم سوف يتغير نظامه الانتخابى بشكل جوهرى حيث أننا سوف نتخلص من تقسيمات العمال والفلاحين ، مشيرا إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية يجب أن يتم حسمه. وأكد بجاتو أن موضوع الانتخابات شائك وحساس ومختلف عليه ولايستطيع أحد أن يجزم أى الانظمة فى العالم الامثل ،مضيفا أن النظام الامثل للانتخابات يمكن تحديده على أساس الظروف التى يمر بها كل مجتمع ، كما لايجوز وفقا للمعايير الدولية التدخل فى تقسيم الدوائر الانتخابية بطريقة تحقق مصالح سياسية بحيث يتم تفتييت أو تجميع كتل سكانية لايربط بينها رابط وأشار بجاتو إلى أن مصر والكويت هما الدولتين الوحيدتين على مستوى العالم التى تستخدم الاشراف القضائى على الانتخابات ، مؤكدا أن عملية متابعة الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدنى ضرورية. وأوضح بجاتو أن المادة 55 فى الدستور ستغيير طريقة القيد فى قاعدة بيانات الناخبين لانها ستجعل من بلغ 18 عام يقيد فى قاعدة البيانات سواء أكان معه رقم قومى أولا ، مؤكدا أنه ليس من شروط الناخب استخراج رقم قومى انما أن يتوافر فيه شرط أن يكون مصرى الجنسية .
