أصدرت المحكمة الدستورية العليا اليوم الاثنين، قرارًا بعدم دستورية بعض مواد مشروع قانون الانتخابات البرلمانية وسوف يتم إرسال القرار إلى مجلس الشورى لإجراء التعديلات التي تراها المحكمة. وأضاف القرار أن ملاحظات المحكمة ستكون ملزمة لمجلس الشورى في مدى دستورية مشروع قانون الانتخابات البرلمانية، لإجراء التعديلات التي قد تراها المحكمة على بعض النصوص. جدير بالذكر أن مجلس الشورى، الذي يتولي بشكل مؤقت السلطة التشريعية في البلاد كان قد أقر قانون انتخابات مجلس النواب وأعلن رئيس المجلس إحالة القانون للمحكمة الدستورية بحسب المادة 177 من الدستور الجديد للنظر في مدى دستورية مواده. من جهتها قالت مصادر بالمحكمة الدستورية إن عدم دستورية بعض نصوص القانون هى المواد الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية ل"مخالفتها" مواد الدستور الجديد، والذي يقضى بضرورة التوازن بين السكان ومساحات المحافظات في هذا الشأن، حيث قسم القانون الدوائر إلى كبيرة وأخرى صغيرة، بشكل غير عادل من ناحية الكثافة السكانية للبلاد. وقالت إن الدستور ينص على ضرورة أن يكون تقسيم الدوائر الانتخابية عادلاً بين السكان ومساحات المحافظات، فيما يتعلق بعدد المقاعد الانتخابية، مقارنة بعدد أصوات الناخبين ويشار إلى أن المحكمة قامت بإجراء تعديلات على النصوص وملاحظاتها على النصوص أو النقاط التي تخالف الدستور.
