رفض الدكتور ثروت بدوي ، عضو اللجنة الاستشارية للجمعية التاسيسية ، الإشراف القضائى على الانتخابات وقال إنها بدعة ابتدعها الرئيس الراحل أنور السادات عام 1980 حتى يمر النص الخاص بمدة الرئيس وهو من ابتدع فكرة الصحافة سلطة رابعة وهى لا يمكن أن تكون سلطة حتى يجذب الصحفيين ليمدحوا التعديلات الدستورية التى كان يتم التصويت عليها فى ذلك الوقت. وأضاف موجهًا حديثه لأعضاء الجمعية "يجب أن تتأكدوا أن دستور 1971 ليس له علاقة بالدستور الذى وضعناه وقتها فقد كنت وكيلاً للجنة التى وضعته ووفوجئنا عند الاستفتاء بمواد أخرى تمامًا لذلك أرجو أن تكون الجمعية تعبيرًا عن المصلحة العامة. وأشار إلى أن الجهود التى تقوم بها الجمعية ممتازة رغم ما تتعرض له من حرب ظالمة مضيفاً أنه يجب الوضع في الاعتبار أن الدستور يقوم علىمبادئ أساسية هى الديمقراطية والحرية وسيادة القانون وهى مرتبطة بشكل أساسى بالفصل بين السلطات وينهار هذا المثلث إذا مس واحد منها الاخر. وأضاف أن الفصل بين السلطات يقوم أولاً على استقلال القضاء لأنه أهم سلطة فى الدولة ولا يكون القضاء كذلك إلا إذا كان محايدًا ولا يتدخل فى الأعمال الإدارية أو السياسة ولا يجوز ندب رجال القضاء لعمل ادارى أو الإشراف على الانتخابات من جانبه رفض محمد عبد العليم داود عضو الجمعية التاسيسية وكيل مجلس الشعب السابق الغاء الاشراف القضائي على الانتخابات وقال انه الضمانة الوحيدة لاجراء انتخابات نزيهه وانه لايثق فى اي حكومة تجرى انتخابات حرة ونزيهه بدون اشراف القضاء كما رفض الدكتور داود الباز عضو الجمعية النص فى الدستور على الغاء الاشراف القضائى بعد 10 سنوات وقال ان المواطن لايثق فى اجراء انتخابات نزيهه الا اذا تمت تحت اشراف القضاء وان الاقبال على التصويت فى اي انتخابات يتوقف على ثقه الناخب فى نزاهه الانتخابات ولايمكن ان يتحقق ذلك الا باشراف قضائي كامل وقررالمستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التاسيسية تاجيل مناقشة المادة الخاصة بانشاء المفوضية العليا للانتخابات وهى التى سوف تحل محل اللجنة العليا للانتخابات ومنوط بها اجراء العملية الانتخابية من بدايتها وحتى اعلان النتائج الى جلسة اخرى حتى يقرا الاعضاء تقريرا اعده المستشار حاتم بجاتو نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضو اللجنة الاستشارية للجمعية التاسيسية حو هذا الامر
