قبلت محكمة جنايات الجيزة التظلم المقدم من عاطف عبيد رئيس الوزراء الاسبق علي قرار حبسه إحتياطيا في قضية جزيرة أرض البياضية وقررت إخلاء سبيله بضمان محل اقامته بعد صدور حكم محكمه النقض باعاده محاكمته أمام دائرة أخري صدر الحكم برئاسه المستشار محمد عبد اللطيف حمزه و عضويه المستشارين جعفر محمد نجم الدين و مجدي مصطفي وامانه سر حمدي الشناوي و صلاح مصطفي . عقب صدور القرار هلل عبيد ورفع يده للسماء قائلا "الحمد لله و الشكر لله و قضاء مصر عادل و شامخ ". بدأت الجلسة و حضر عبيد من محبسه وتم إيداعه قفص الاتهام ثم قال الدكتور حسنين عبيد دفاع المتهم انه تظلم من قرار التحقيق الذي تم في 14 ابريل 2011 و ظل المتهم محبوس حتي الان بعد ان تم صدور حكم من محكمه جنايات الجيزه في مارس 2012 بالسجن المشدد 10 سنوات في قضيه الاستيلاء علي ارض البياضيه و طعن علي الحكم امام النقض و التي قضت في 23 يناير الحالي بالغاء الحكم و اعاده محاكمته مره اخري و بالتالي يكون قد قضي في حبسه 18 شهر و 15 يوم فتقدمنا بطلب لمحكمه الاستئناف و تحديد جلسه لقرار نظر الافراج لسقوط الحبس الاحتياطي بنص الماده 143 فقره اخيره من قانون الاجراءات الجنائيه المعدل بالقانون رقم 145 لسنه 2006 التي تنص علي " لا يجوز في جميع الاحوال ان تتجاوز مده الحبس الاحتياطي في مرحله التحقيق الابتدائي و سائر مراحل الدعوي الجنائيه حيث لا يتجاوز 16 شهر في الجنح و 18 شهر في الجنايه و سنتين اذا كانت العقوبه المقرره للجريمه هي الاعدام او المؤبد " و قدم حافظه مستندات تحتوي علي حكم محكمه النقض و من نيابه الجيزه بالحبس و الطلب المقدم لرئيس محكمه الاستئناف و شهاده تفيد بأن سن عبيد 81 سنه و يعالج من الكثير من الامراض وطلب اخلاء سبيله و سقوط الحبس الاحتياطي فاصدرت المحكمه قرارها المتقدم