قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم إخلاء سبيل عاطف محمد محمد عبيد رئيس الوزراء الأسبق بضمان محل إقامته، وذلك في طلب تظلمه من أمر الحبس الاحتياطي بعد صدور حكم محكمة النقض بإعادة محاكمته في قضية الاستيلاء على أرض البياضية. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف حمزة وعضوية المستشارين جعفر محمد نجم الدين ومجدي مصطفي وأمانة سر حمدي الشناوي وصلاح مصطفى. واستقبل عبيد القرار قائلاً: "الحمد لله والشكر لله وقضاء مصر عادل وشامخ ورفع يده للسماء شاكرًا الله سبحانه وتعالي". بدأت الجلسة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا وحضر عبيد من محبسه وأوضع في قفص الاتهام ثم قال الدكتور حسنين عبيد دفاعه للمحكمة: "إننا نتظلم من قرار التحقيق الذي تم في 14 أبريل 2011 وظل المتهم محبوسًا حتى الآن بعد أن تم صدور حكم عليه من محكمة جنايات الجيزة في مارس 2012 بالسجن المشدد 10 سنوات في قضية الاستيلاء على أرض البياضية وطعن على الحكم أمام النقض والتي قضت في 23 يناير الحالي بإلغاء الحكم وإعادة محاكمته مرة أخرى وبالتالي يكون قد قضي في حبسه 18 شهرًا و15 يومًا فتقدمنا بطلب لمحكمة الاستئناف وتحديد جلسة لقرار نظر الإفراج لسقوط الحبس الاحتياطي عليه وذلك بنص المادة 143 فقرة أخيرة من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 145 لسنة 2006 التي تنص على: "لا يجوز في جميع الأحوال أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية 16 شهرًا في الجنح و18 شهرًا في الجناية وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى الإعدام أو المؤبد" وقدم حافظة مستندات تحتوى على حكم محكمة النقض ومن نيابة الجيزة بالحبس والطلب المقدم لرئيس محكمة الاستئناف وشهادة تفيد بأن سن عبيد 81 سنة، ويعالج من الكثير من الأمراض.. وفي نهاية المرافعة طلب إخلاء سبيله وسقوط الحبس الاحتياطي ثم رفعت الجلسة وبعد المداولة التي استغرقت ساعة أصدرت المحكمة قرارها المتقدم.