تشهد غدا البلاد سيناريو أخر، وفصلا جديدا في المحاكمات التي لم تاخذ الطابع الثوري منذ البداية، وانتهت بمهرجان البراءة للجميع الا ان الامر مختلف في مجزرة بورسعيد التي راح ضحيتها 73 شهيدا من جروب الالتراس في مدرجات استاد بورسعيد. و ما بين القصاص العادل واحكام البراءة وتهديدات الالتراس بقلوب رأت الموت تقبع سيناريوهات حكم محكمة الجنايات المنعقدة بأكاديمية الشرطة غدا السبت والتي أصبحت من أهم قضايا الرأي العام وتعد من القضايا التي يعتبرها البعض سيكون الحكم فيها هو مفجر للثورة الثانية خاصة مع تزامنها مع الذكري الثانية لثورة 25 يناير وأيضاً تزامنها مع الذكرى الأولي للمذبحة نفسها والتي وقعت في فبراير الماضي. جاءت مذكرة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم المقدمة لهيئة محكمة المذبحة باعادة المرافعة في القضية بعد ظهور إدلة جديدة لتقلب الاوضاع رأسا علي عقب ويخيم شبح التأجيل واعادة المحاكمة علي القضية من جديد خوفا من ثورة شباب الاولترأس وتهديدهم بسيناريو الفوضي. وأكد المستشار أحمد سليمان، مساعد وزير العدل أن سيناريوهات المحاكمة غدا لن تخرج عن اطار احتمالين الاول قبول مذكرة النائب العام وإعادة المحاكمة للمرافعة وتكليف النيابة باعادة التحقيق في القضية مع المتمهمين الجدد والاستماع للشهود واستكمال المحكمة للقضية مرة اخري بناءا علي الادلة الجديدة والخيار الثاني هو رفض مذكرة النائب العام بفتح باب المرافعة، وإصدار أحكامها سواء بالإدانة أو البراءة، وفى هذه الحالة قد تستعين النيابة العامة بالتحقيقات التى توصلت إليها النيابة فى الطعن بالنقض على الأحكام، وستكون مرفوضة من محكمة النقض لأنها ستكون خارج نطاق الحكم الصادر فى حالة عدم وجود أسباب أخرى للنقض متعلقة بذات الحكم. ومن المشاهد الجدلية التي تستحوذ عليها قضية مذبحة بورسعيد هو حضور المتهمين من محبسهم فبعد مخاطبات بين وزارة العدل والداخلية ومصلحة السجون ومحاصرة التراس بورسعيد واهالي المتهمين للسجن انتهي الامر بحضور المتهمين تحت حراسة مشددة ولم تنته مشاهدة مذبحة بورسعيد فقد هدد شباب الالتراس بسيناريو الفوضي في حالة اهدار دم ال73 شهيد وعدم تحقيق القصاص العادل لنترقب غدا ما ستسفره عنه المحاكمة غدا. والجدير بالذكر أن هذة القضية بدأت في 17 إبريل الماضي واستمرت علي مدار 10 شهور تقريباً متهم فيها 73 متهما من بينهم 9 من قيادات الشرطة ببورسعيد و3 من مسئولى النادى المصرى البورسعيدي، إلى جانب متهمين تمت إحالتهما لمحكمة الطفل لصغر سنهما وشمل ملف القضية 7 الاف و500 ورقة