أقيمت دعوى قضائية أمام دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائى بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها يوم 22 إبريل القادم . وقالت الدعوى التى أقامها الدكتور سمير صبرى المحامى إن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، أصدر ثلاثة قرارات جمهورية تضمن الأول تعديل للقانون رقم 2 لسنة 2013 والخاص بمباشرة الحقوق السياسية والثاني مجلس النواب بتعديل قانون مجلس الشعب رقم 3 لسنة 2013 والثالث حمل رقم 134 بتاريخ21 فبراير 2013 بدعوة الناخبين المقيدة أسمائهم في قاعدة بيانات الناخبين تطبيقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 للاجتماع بمقار لجان الانتخابات الفرعية المختصة وذلك لانتخاب أعضاء مجلس النواب . وأضاف صبري أن قرار دعوة الناخبين جاء بالمخالفة للقانون والدستور وما تقتضيه الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد وإن هذا القرار جاء في مرحلة صعبة يتعين فيها إنقاذ مصر سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وإيقاف العنف وإراقة الدماء وإزالة أسباب الاحتقان والغضب التي تمكنت من المصريين. وأكد صبري أن قانون الانتخابات وما سبقه من إعلانات دستورية وقرارات وتشكيل الحكومة عجزت عن القيام بمهامها وتمكين للمحافظين ورؤساء المدن وكلها حلقة في سلسلة الإجراءات التي تنتهجها جماعة الإخوان المسلمين.
