قال أشرف عباس منسق حملة وطن بلا تعذيب: إن عدد المعتقلين في عهد الرئيس محمد مرسي في الفترة من 24 يناير وحتى 11 فبراير من العام الحالي أكثر 800 حالة بينها 459 بالقاهرة فقط بجانب 70 حالة وفاة مشيراً إلى أن جميع المعتقلين تعرضوا لاعتداءات بدنية وجنسية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المركز المصري للحق في الدواء، مساء أول أمس الخميس لعرض شهادات الذين تم اعتقالهم ومن تعرضوا لتعذيب بدني وجنسي. ومن جانبه كشف محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء أن الفترة من 24 يناير السابق حتي الان شهدت حبس ما يقرب من 400 طفل دون أي تهمه موجه لهم وتعرضهم للتعذيب والانتهاكات الجنسية. وقال الطفل زياد تيسير "12 عاما" "تم اعتقاله عقب خروجه من النادي الأهلي، خلال اشتباكات سميراميس" أنه تم إلقائه بسيارة الشرطة لمدة ساعتين وتعدي عليه أحد الضباط يطلق عليه تامر السفاح بالضرب لإجباره على الاعتراف بالحصول على أموال مقابل مهاجمة الشرطة وهناك طفل اضطر للاعتراف بالحصول على 10 جنيه من شدة الضرب، بعدها تم نقلهم لمعسكر طره، حيث كان يوجد ما يقرب من 300 طفل من سن 7 سنوات وهناك تم إجبارهم على خلع ملابسهم وعند عرضهم على قاضى التحقيقات فوجئوا بتوجيه تهم غريبة لهم كالانتماء للبلاك بلوك والتراشق بالحجارة مع الأمن وأضاف "كان يتم تقديم الأكل لنا في "جرادل"، وكان في منتهى السوء، ومياه مرة واحدة فقط في اليوم". وقال أحمد عبد الله عضو بحركة 6 أبريل إنه توجه بصحبة صديق له لدار القضاء العالي للمشاركة في وقفة احتجاجية أنه عقب ذهابه لم يجد سوى جنود أمن مركزي الذين قبضوا عليهما، وتعدوا على زميله بالضرب، وعندما اعترض هددوه بالضرب. وأضاف دخلنا إلى المعسكر وتم الاعتداء على زملائي وعندما كنا بالخارج سمعنا أصوات تعذيب وصراخ وسباب، وناس بتقول كفاية، وحاولوا يقلعونا "البناطيل" وأجبرونا على خلع أحذيتنا ثم خرجنا بعد ساعة ومثلنا للتحقيق أمام ضباط عرفنا بعد ذلك أنهم ضباط أمن دولة وقالو لنا كلنا بنحب مصر، مش أنتم بس، وما تفعلونه تخريب، ولازم تعترفوا على البلاك بلوك وشركائكم لو عايزين تخرجوا من هنا و عقب عودته للزنزانة وجد أطفالًا من سن 12 إلى 20 سنة تعرضوا للضرب أيضًا. وقال إيهاب عبد الفتاح احد أصدقاء محمد الجندي: إنهم سيقومون بالطعن على تقرير الطبي الشرعي الذى أكد وفاته في حادث سيارة لوجود إصابة برأسه غير محدد سببها حتى الآن ولم يقول تقرير الطب الشرعي سبب الاصابة مشيراً إلي أنهم سيطالبون بتشكيل لجنة أخرى من الطب الشرعي، مع تقديم تقريرين آخرين، أحدهما لأطباء شرعيين سيعتمد من نقابة الأطباء، وآخر يقوم بإعداده الدكتور عمرو منسى.
