حذرت غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية من خسارة سوق الدواء المصري لأكثر من 400 مليون جنيه شهريا بنسبة تصل الى 20% من إجمالي السوق نتيجة لاستمرار أزمة الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد . وحقق سوق الدواء خسائر الاسبوع الماضي بلغت 15% ومن المتوقع تجاوزها 30% في حالة استمرارها لأكثر من شهرين وتتحمل الشركات والمصانع الخسارة أملا في تعويضها خلال الفترة القادمة عند حدوث الاستقرار الاقتصادي والسياسي. وفى تصريح خاص ل«الصباح « قال عضو بغرفة صناعة الادوية رفض ذكر اسمه إن تلك الأحداث تؤثر سلبيا على الاقتصاد المصري بصفة عامة والدواء بصفة خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الجنيه المصري أمامه وفى حال استمرار تلك الأوضاع وتحقيق الخسائر ستلجأ شركات ومصانع الأدوية الى تخفيض العمالة وتقليل إنتاج بعض الأدوية نتيجة تقليل هامش الربح وارتفاع تكاليف المواد الخام التي تدخل في صناعة الدواء. كما أشار الى إغلاق بعض مصانع الأدوية الكبيرة وعرض البعض الاخر للبيع بسبب الإدارة الاقتصادية الخاطئة الخاصة بصناعة الدواء و إصدار العديد من القرارات الهادمة لصناعة الدواء وعدم إشراك شركات الأدوية في إصدار أي من هذه القرارات، منوها أن الهدف الأساسي من ذلك هو انهيار صناعة الدواء في مصر والضغط على المصانع لتحقق خسائر وبيعها بعد ذلك بأسعار متدنية ورخيصة. وحدد أسباب تدهور الأوضاع الحالية في انفراد فصيل واحد وهى جماعة «الإخوان المسلمون» - المتمثلة في نقابة الصيادلة - في اتخاذ كل القرارات لمصالحهم الشخصية فقط – على حد قوله - وليس لمصلحة مصر مستدلا على ذلك بإنشاء الهيئة العليا للدواء واستحواذهم على عدد كبير من عضوية الهيئة وهم منتمون لجماعة «الاخوان المسلمون» واقصاء الدكتور مكرم مهني رئيس غرفة صناعة الأدوية من النقاش حول صياغة قوانين الهيئة.