انعكست حالة عدم الاستقرار التي يحياها الشارع المصري حاليا علي سوق الدواء الذي حقق خسائر تم تقديرها ب2 مليار جنيه خلال الأشهر القليلة السابقة هذا إلي جانب تراجع الإنتاجية بمعظم المصانع العاملة بالقطاع بنسبة 15% والسبب يعود إلي نقص المواد الخام المستخدمة في إنتاج الدواء والتي يتم استيراد ما يقرب من 95% منها من الخارج حيث أدت الاضطرابات الأخيرة والتي شهدتها البلاد إلي تخفيض مستوي الائتمان المصري وبالتالي تراجعت ثقة الموردين والذين بدأوا في وضع شروط مجحفة لعمليات الاستيراد ومنها ضرورة الدفع النقدي وأن يكون مسبقا وهي أوضاع لم تكن معهودة من قبل وبالتالي اضطرت المصانع المصرية لتدارك الأمر إلي تقليل الكميات المنتجة وشراء الخامة علي قدر السيولة المتوافرة وليس علي حسب متطلبات السوق وذلك نظرا لثبات أسعار الدواء في السوق المحلية كونه مسعرا من الدولة في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار المواد الخام وتكاليف الإنتاج الأمر الذي أدي في النهاية إلي اختفاء أنواع كثيرة وحيوية من الدواء من الصيدليات والبديل وإن توافر فأسعاره دائما ما تكون خيالية. خسائر ضخمة بداية يوضح د.مكرم مهني رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات ورئيس مجلس إدارة شركة جلوبال نابي للصناعات الدوائية أن قطاع صناعة الأدوية تكبد خسائر كبيرة بسبب الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد خاصة الأوضاع الأمنية والتي أدت إلي تراجع الإنتاج بالمصانع بنسبة لا تقل عن 15% حيث إنه من المفترض توافر 3 ورديات للعمل يوميا بداية من 8 صباحا وحتي 4،30 عصرا والثانية من 4،30 عصرا إلي 12 مساء والثالثة من 12 إلي 7 صباحا إلا أن معظم المصانع تعمل حاليا بورديتين فقط، مضيفا أن حجم خسائر القطاع بلغ حوالي 2 مليار جنيه أي ما يعادل 10% من حجم مبيعات سوق الدواء في مصر والبالغ 20 مليار جنيه والسبب الرئيسي هو نقص المواد الخام المستخدمة في صناعة الدواء والتي يتم استيرادها من الخارج حيث تقوم مصانع الدواء المصرية والبالغ عددها 120 مصنعا باستيراد 95% من احتياجاتها من المواد الخام من الخارج ولكن نتيجة لضعف الدرجة الائتمانية لمصر بدأت الشركات الموردة للخامة في تغيير شروطها فيما يتعلق بعملية الدفع حيث كان يتم في السابق منح مهلة للشركات في عملية السداد أما اليوم فالموردون يطلبون سرعة الدفع الأمر الذي أثر بشكل سلبي علي قدرة الشركات علي استيراد الخامات. يشير مهني إلي وجود بعض الأدوية التي انخفض معدل إنتاجها خلال الفترة السابقة الأمر الذي أثر علي تواجدها بالصيدليات وهو الأمر الذي يعود إلي تحرك سعر الصرف وبالتالي أصبح إنتاج هذه الأدوية يسبب خسائر للمصانع الأمر الذي معه اتجهت بعض المصانع إلي تقليل الكميات المنتجة من هذه الأدوية لعدم قدرتها علي تحمل الخسائر فيما تمكنت مصانع أخري من الاستمرار في عملية إنتاجها علي أمل تعويض الخسائر من أرباح منتجات أخري وأنواع هذه الأدوية تختلف من مصنع لآخر، متوقعا أن يستعيد سوق الدواء عافيته في القريب العاجل بشرط اتخاذ بعض الإجراءات التي تساعده علي عبور هذه الأزمة والتي يمكن تجاوزها بسهولة حال إعادة الهدوء والاستقرار بالسوق والتي معها ستعود التسهيلات التي كان يقدمها موردو الخامات في السابق هذا إلي جانب أهمية العمل علي وضع نظام عادل لتسعير الدواء المصري. خطورة المشكلة فيما يشير د.مصطفي يوسف العنوش المدير التنفيذي لرابطة موزعي ووكلاء ومستوردي الأدوية وعضو المجلس الأعلي للدواء إلي وجود ما يقرب من 9 آلاف صنف دواء في السوق المصري يوجد منها حوالي ألفي صنف خارج نطاق الخدمة رغم كونها مرخصة إلا أننا نعتبرها ماتت اكلينيكيا نظرا لعدم وجود أي طلب عليها مع وجود بدائل لها أفضل في الفاعلية، مضيفا أن المشكلة الحقيقية هنا تتمثل في غياب أنواع ليست بقليلة من الأدوية الحيوية حيث يصل عدد النواقص إلي أكثر من 200 نوع والرقم هنا قد يبدو بسيطا ولكن الحقيقة خلاف ذلك لأن معيار التعامل مع
