د. نيبال نادر: الشركات الأجنبية فى انتظار قائمة الأدوية الخاضعة للنظام الجديد قرار وزير الصحة السابق رقم 499 برفع هامش ربح الصيدليات على بعض الأدوية، وتسعير الدواء الذى تطبقه الشركات المحلية والأجنبية، ما زال يثير جدلا بين الأطراف المختلفة المعنية بإنتاج الدواء وتوزيعه بسبب غياب آلية التنفيذ سواء بتحديد قائمة بالأدوية الخاضعة للقرار، أو إعادة النظر فى تسعير بعض المنتجات التى ترتفع تكلفة إنتاجها عن سعر البيع وهو ما تطالب به الشركات المصنعة لضمان استمرار توافره فى الصيدليات. كان الدكتور فؤاد النواوى -وزير الصحة السابق- قد أصدر القرار الوزارى رقم 499 لسنة 2012 لتنظيم تسعير الأدوية الجديدة عبر الاسترشاد بأسعار الدواء بالخارج، خاصة فى أوروبا والخليج وكندا، وتم تشكيل لجنة حكومية لبحث الأسعار، حددت ربح الصيدلى ب25% بدلا من 20%. ونص القرار على أن تقوم الشركة التى تريد تسجيل مستحضرها بوزارة الصحة بتقديم قائمة أسعار المستحضر بالدول التى يتداول بها، مع بيان سعر البيع للجمهور فى كل دولة شاملا كل أنواع الخصومات، على أن تخاطب الإدارة المركزية للشئون الصيدلية الجهات الحكومية المختصة فى 36 دولة لمقارنة سعر الدواء المقترح فى مصر بتلك الدول، وفى حال تداول المستحضر فى أقل من 5 دول، يسعر الدواء فى مصر طبقا لأقل سعر، مع إعادة النظر فى تسعير المستحضرات فى حال تغير متوسط سعر العملة بواقع 15% بالزيادة والنقصان خلال عام. من جانبه، قال الدكتور عادل عبد المقصود -رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية بالقاهرة- إن استمرار الجدل وعدم تطبيق القرار على أرض الواقع أو إلزام الشركات به ناتج من عدم وجود آلية للتنفيذ، رغم صدوره منذ يونيو الماضى والإعلان عنه فى الجريدة الرسمية. وأوضح أن هذا أدى إلى تراجع عدد الصيدليات التى حاولت تفعيل القرار تدريجيا من 4% إلى 1% من إجمالى عدد الصيدليات. ووصف عبد المقصود ما تردد حول إعداد نقابات الصيادلة الفرعية بوسط الدلتا قوائم مقاطعة أدوية الشركات التى لا تلتزم بالقرار 499، وعلى رأسها الشركات الأجنبية، بالتصرف الخاطئ، مؤكدا أنه من الصعب تنفيذه؛ لأن الصيدليات لا تستطيع مقاطعة شركات الأدوية التى يلتمس لها العذر والتى تفتقر لسياسة تسعير تحقق لها الربح أو الاستمرار فى إنتاج الأدوية التى تحتاج إلى إعادة النظر لكى تستطيع تطبيق القرار عليها. وأضاف أن استثمارات شركات الأدوية الأجنبية ضخمة ومنتشرة فى العالم كله، ولن تؤثر المقاطعة على نشاطها، مشيرا إلى أن حجم استيراد الدواء من الشركات الأجنبية لا يتعدى 7% من حجم إنتاج الدواء فى مصر ومقاطعة الدواء الأجنبى لن يؤثر على السوق المحلية. وبالنسبة لشركات الأدوية المحلية كشف عبد المقصود أن هناك خسائر حققتها 3 شركات تصل إلى 113 مليون جنيه العام المالى الماضى نتيجة استمرار تسعير الدواء بما لا يتناسب مع تكلفته، وهو ما يعطيها الحق فى إعادة تسعير هذه الأصناف حتى تتمكن من تنفيذ القرار. وقال: هناك دعوى قضائية مرفوعة لوقف القرار تنظر يوم 27 نوفمبر الجارى، مطالبا بتكوين لجنة تشمل جميع الأطراف المعنية لمناقشة القرار ووضع آلية لتنفيذه. وأكدت الدكتورة نيبال نادر -المتحدثة باسم إحدى شركات الأدوية الأمريكية العاملة فى مصر-التزام الشركة بقرارات وزارة الصحة ولجنة تسعير الدواء، مشيرة إلى أنه بمجرد إرسال خطاب رسمى من الوزارة يتضمن آلية التنفيذ لقرار 499، وقائمة الأدوية التى يسرى عليها، سيتم تفعيله مباشرة. وأشارت إلى أن تنفيذ القرار على الأدوية ذات هامش الربح المنخفض دون اتفاق أطراف المنظومة يمكن أن يؤدى إلى رفع سعر أدوية بعض الشركات، لتغطية تكاليف التشغيل أو تخفيض إنتاجها من هذه الأصناف لتقليل الخسائر. وتقترح د. نيبال أن يتم إشراك جميع الأطراف من شركات أدوية وتوزيع وصيدليات مع وزارة الصحة للتوصل إلى صيغة توافقية لا تضر بمصلحة المريض، وفى الوقت نفسه تحافظ على صناعة الدواء فى مصر. وأوضحت أن الشركة تعطى مصر أقل سعر لمنتجاتها فى العالم، وضربت مثالا بدواء فيروس "C" الالتهاب الكبدى الوبائى، الذى تنتجه الشركة ويتم تداوله فى مصر بأقل من السعر العالمى، فضلا على تعاقدها مع الحكومة المصرية على سعر أقل للتأمين الصحى من سعر الدواء فى السوق. وأضافت د. نيبال رغم تأثير ذلك على تكاليف التشغيل إلا أنه يعد فى إطار المسئولية الاجتماعية للشركات الأجنبية، موضحة أن أسعار مواد الدواء الخام ارتفعت عالميا، ولكن الشركة لا تستطيع تحميل الحكومة أعباء هذه الزيادة، وهذا يقلل هامش الربح، فى مقابل ترسيخ وجود الشركة فى السوق المصرية.
