أصدرت وزارة الصحة والسكان قراراً رقم 391،والذى نص فى مادته الأولى على إلزام جميع المستشفيات الحكومية والخاصة بإنشاء وحدة للصيدلة الإكلينكية وأخرى لمعلومات الدواء داخل المستشفيات، على أن يعتبر ذلك من الإشتراطات الأساسية اللازم توافرها لترخيص هذه المستشفيات. وأكدت "الوزارة" أن القرار إلزامى لجميع المستشفيات ولا توجد إستثناءات ، مشيرة الى أنه تم منح جميع المستشفيات مهلة لتطبيق هذا القرار أقصاها "عام" لتوفيق أوضاعها طبقا لأحكامه، على أن تتولى الإدارة العامة للتفتيش وإدارات الصيدلة بالمحافظات التفتيش الدورى على الوحدات المذكورة بالتنسيق مع إدارة صيدلة المستشفيات بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية , لافتة الى أن الإنفاق الحكومى على الصحة يُقدر ب15 مليار جنيه منها 5 مليارات جنية للدواء وأن تطبيق الصيدلة الإكلينيكية سيوفر 60% من هذا المبلغ المخصص للأدوية . يُذكرأن الصيدلة الإكلينيكية هى الصيدلة السريرية التى تهتم بمراقبة المريض سريرياً، ومتابعة المرضى بناء على المعلومات التى يقوم بتحصيلها من ملف المريض لضمان الإستخدام الأمثل للأدوية، وتجعل الصيدلى على دراية كافية بالأمراض للمساهمة مع الفريق الطبى فى رعاية المرضى.